بدأت الولايات المتحدة وحركة طالبان الخميس محادثات في قطر، بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال مدمّر ضرب البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون، بينما تسعى واشنطن إلى إيجاد طرق، لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان.
المفاوضات جارية
وقال البيت الأبيض إنه يعمل «بشكل عاجل» لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، أن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً لتحقيقه. وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد، أن وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات، بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات. وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة. والأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغت شدّته 5,9 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف وخمسمئة شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي إن «المفاوضات جارية»، موضحاً أن تفاصيل «الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد». وأشار إلى أنّ هذا «سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها».
تحريك الأموال
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت خلال نهاية الأسبوع، إن الجهود مستمرة في سبيل «تحريك هذه لأموال» من الاحتياطات المجمدة. وأكدت جان بيير للصحفيين: «نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها». ويتعلق الأمر بمبلغ 3,5 مليار دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده.
وبحسب محرابي الذي يعمل أيضاً أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند: «يجب الإفراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي». واقترح «إفراجاً محدوداً ومراقباً للاحتياطات» بمبلغ 150 مليون دولار شهرياً لسداد قيمة الواردات. وبحسب محرابي، فإنّ هذا سيساعد على «استقرار الأسعار ويساعد على تلبية احتياجات الأفغان العاديين، ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود» ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخماً مرتفعاً. وتابع أن استخدام هذه الأموال «يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائها في حال سوء استخدامها». وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهدد بنقص الغذاء. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها ستسهم بنحو 55 مليون دولار في جهود الإغاثة التي أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب الزلزال، ووجهت المساعدات للمنظمات العاملة في أفغانستان. وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية. وكان الرئيس جو بايدن جمد، في فبراير/شباط الماضي، سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
(ا ف ب)
المفاوضات جارية
وقال البيت الأبيض إنه يعمل «بشكل عاجل» لتحقيق ذلك، بينما أكّد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، أن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً لتحقيقه. وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد، أن وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات، بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات. وتعاني أفغانستان أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة. والأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف بلغت شدّته 5,9 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف وخمسمئة شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.
من جهته، قال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي إن «المفاوضات جارية»، موضحاً أن تفاصيل «الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد». وأشار إلى أنّ هذا «سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها».
تحريك الأموال
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت خلال نهاية الأسبوع، إن الجهود مستمرة في سبيل «تحريك هذه لأموال» من الاحتياطات المجمدة. وأكدت جان بيير للصحفيين: «نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها». ويتعلق الأمر بمبلغ 3,5 مليار دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده.
وبحسب محرابي الذي يعمل أيضاً أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند: «يجب الإفراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي». واقترح «إفراجاً محدوداً ومراقباً للاحتياطات» بمبلغ 150 مليون دولار شهرياً لسداد قيمة الواردات. وبحسب محرابي، فإنّ هذا سيساعد على «استقرار الأسعار ويساعد على تلبية احتياجات الأفغان العاديين، ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود» ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخماً مرتفعاً. وتابع أن استخدام هذه الأموال «يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائها في حال سوء استخدامها». وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهدد بنقص الغذاء. وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها ستسهم بنحو 55 مليون دولار في جهود الإغاثة التي أصبحت أكثر إلحاحاً بسبب الزلزال، ووجهت المساعدات للمنظمات العاملة في أفغانستان. وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية. وكان الرئيس جو بايدن جمد، في فبراير/شباط الماضي، سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
(ا ف ب)
