بيروت - «الخليج»، وكالات:
تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، مقترح صيغة تشكيلة حكومية، على أن يدرسها ويبدي رأيه فيها، وسط تأكيد الأخير بأن الخيارات ضيقة والوقت مهم جداً، في وقت أكد عون تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وترسيم الحدود البحرية، لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء وانخفضت معه أسعار المحروقات.
خيارات ضيقة
وأطلع ميقاتي الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها مؤخراً، وسلمه صيغة للحكومة التي يقترحها. وفيما أبلغ عون ميقاتي أنه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها، قال ميقاتي بعد اللقاء: «على ضوء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجريتها، وجدت أن الخيارات ضيقة جداً، وأن الوقت مهم جداً.
وسلمت الرئيس تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف. وتعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم، فطلب الرئيس أن يدرسها ويعود إليّ بها». ولفت ميقاتي، في تصريح تلفزيوني إلى أنّ قرار تقديم التشكيلة الحكومية اتخذه ليلاً وبخط يده، بعدما تعفف الجميع عن المشاركة، وأصبحت الخيارات ضيقة، وقال: إن «ما قدمته للرئيس عون هو تبديل وزاري وليس الجميع، ولم يكن هناك من تواصل مع رئيس التيار» «الوطني الحر» جبران باسيل، سوى خلال الاستشارات وبأمور عامة».
رسالة إلى الخارج
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة أن سرعة ميقاتي في تقديم مسودة حكومية بعد انتهاء الاستشارات مباشرة، هو رسالة إلى الخارج بأنه يستعجل التأليف ولا يساهم في أي تعطيل، ويضع الكرة في ملعب الآخرين، ويؤكد للداخل أن الرئيس المكلف هو من يؤلف ويقدم التشكيلة لرئيس الجمهورية، فإما أن يقبلها أو يرفضها أو يعدل فيها. وترى هذه المصادر أن المسودة المؤلفة من 24 وزيراً تنطلق من تركيبة حكومة تصريف الأعمال الحالية، حيث يتمسك ميقاتي بأغلبية الوزراء الحاليين على أن يستبدل عدداً منهم لاسيما الوزراء المحسوبين على تيار «المستقبل» للإتيان بوزراء جدد يسميهم نواب «قدامى المستقبل» وبعض نواب الشمال على أن يتم تغيير وزراء الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين والصحة فراس الأبيض والبيئة ناصر ياسين، وأن تكون أولوية الحكومة الجديدة تنفيذ خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة، ومتابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ووضع ملف الأمن الغذائي على سكة الحل.
القرار 1701
وكان عون قد استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان في 21 تموز /يوليو المقبل ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقد أبلغ عون، المنسقة فرونتسكا، أن «لبنان متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية»، لافتاً إلى أن «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين، وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان». وفي هذا السياق، رفضت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، ما يثار حول منصة كاريش، معتبرة أن منصة «كاريش» غير موجودة في المناطق المتنازع عليها، مشيرة إلى «عدم جدوى التهديدات بالتصعيد العسكري، بسبب هذا الملف».
إلى ذلك، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح أمس، مسجلاً 28000 ليرة بعدما وصل إلى 30000 ليرة وبالتالي انخفضت معه أسعار المحروقات.
