أبوظبي: مهند داغر
أكد محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، وتوفير 13,600 وظيفة معرفية، وزيادة الصادرات بنسبة 143% بقيمة تلامس 179 مليار درهم.
وقال الشرفاء في كلمه له خلال حفل إطلاق خطة رسم مستقبل أبوظبي الصناعي في أبوظبي: «من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة، تم رصد 10 مليارات درهم لتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية الصناعية التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع في أبوظبي».
وأضاف الشرفاء: «تشمل هذه المبادرات على سبيل المثال، برامج الحوافز الخاصة بسداد الرسوم، والحوافز الخاصة بأسعار الطاقة، وبرنامج القائمة الذهبية الهادف لدعم المنتجات المحلية ضمن المشتريات الحكومية والشركات شبه الحكومية، حيث وصل عدد المصانع المدرجة ضمن القائمة الذهبية إلى 145 مصنعاً، وبرنامج شركاء أبوظبي الذي يستهدف جذب الاستثمارات الصناعية للقطاعات ذات الأولوية، وبرنامج الإسكان الميسر الذي يضمن أسعاراً مريحة للأيدي العاملة».
وأشار الشرفاء إلى أن المبادرات تضم توفير حلول ومنتجات مالية تتواءم مع احتياجات المشاريع الصناعية، كما ستسهم الحوافز الخاصة ببرنامج الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وتيرة التحول التكنولوجي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
تقدم نوعي
وأوضح أنه خلال عام واحد تقدّمت دولة الإمارات 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالمياً حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2021، الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة.
وبالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو، نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز، وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في الدولة.
وقال الشرفاء: «نحن نثق بأن استراتيجيتنا الصناعية الطموحة ستسهم في ترسيخ متانة ومرونة الاقتصاد خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ـ مشروع 300 مليار درهم، حيث تمثل إطاراً متكاملاً يوفر الظروف الملائمة لتأسيس وازدهار المؤسسات».
وأكد الشرفاء أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تضع الأسس المتينة والملائمة لتحقيق أهدافنا في زيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الصناعية، فيما تسعى إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، وتحفيز القيمة المضافة وضمان القدرة التنافسية من حيث التكلفة.
وتابع الشرفاء: «في ظل منظومة الأعمال التي تحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات المشجعة للاستثمار والمستثمرين، يمكننا تأكيد أننا أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي»، حيث نركز على دعم وتعزيز النمو الصناعي في المجالات ذات الأولوية في استراتيجيتنا، وتشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات الكيميائية، وصناعة الآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، وصناعة الإلكترونيات، وصناعات النقل، وصناعات الأغذية، والصناعات الدوائية.
اقتصاد دائري
وقال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي»: «تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، واستضافة الدولة لقمة المناخ (COP28)، فإننا في دائرة التنمية الاقتصادية نُؤكد التزامنا الراسخ بتطوير اقتصاد دائري ومستدام».
وأضاف القبيسي: «قمنا بوضع استراتيجية أبوظبي الصناعية بالتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام أقل كمية من المواد بفاعلية أعلى، ونظراً لأهمية التنمية الاقتصادية المستدامة، صُممت استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز عملية التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري، وذلك من خلال الآتي: تصميم إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري يكون بمثابة دليل إرشادي لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص، من أجل عمليات أكثر إنتاجية واستدامة، ودعم السياسة الخضراء للمشتريات في الجهات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة، وتشجيع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف زيادة الإنتاج الاقتصادي مع تقليل الهدر، والبدء في الإصلاحات التنظيمية التي تدعم الإدارة الفعالة للطاقة والتحول إلى الاقتصاد الدائري، عبر صياغة وإصدار تشريعات ولوائح ملائمة، وتوفير حوافز مالية تدعم تخصيص مزيد من الاستثمارات في البحوث والتطوير وتنمية قاعدة الملكية الفكرية في الدولة، واستقطاب وتطوير المواهب بما يشمل تأهيل المهارات الإماراتية، وضمان جاهزيتها لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة».
وأوضح القبيسي أنه «سيؤدي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية أبوظبي الصناعية، للتحول إلى الاقتصاد الدائري الذي سيسرع نمو التصنيع دون الإضرار بالبيئة، وذلك بتحقيق خفض انبعاثات الكربون والهدر، وتحفيز القطاع الصناعي لتعزيز المسؤولية في الإنتاج، وتوفير منتجات أطول عمراً، وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتمكين القوى العاملة الماهرة، والتقنيات المتطورة، في ظل منظومة صناعية متكاملة من أجل تعزيز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
أكد محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، وتوفير 13,600 وظيفة معرفية، وزيادة الصادرات بنسبة 143% بقيمة تلامس 179 مليار درهم.
وقال الشرفاء في كلمه له خلال حفل إطلاق خطة رسم مستقبل أبوظبي الصناعي في أبوظبي: «من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة، تم رصد 10 مليارات درهم لتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية الصناعية التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاع في أبوظبي».
وأضاف الشرفاء: «تشمل هذه المبادرات على سبيل المثال، برامج الحوافز الخاصة بسداد الرسوم، والحوافز الخاصة بأسعار الطاقة، وبرنامج القائمة الذهبية الهادف لدعم المنتجات المحلية ضمن المشتريات الحكومية والشركات شبه الحكومية، حيث وصل عدد المصانع المدرجة ضمن القائمة الذهبية إلى 145 مصنعاً، وبرنامج شركاء أبوظبي الذي يستهدف جذب الاستثمارات الصناعية للقطاعات ذات الأولوية، وبرنامج الإسكان الميسر الذي يضمن أسعاراً مريحة للأيدي العاملة».
وأشار الشرفاء إلى أن المبادرات تضم توفير حلول ومنتجات مالية تتواءم مع احتياجات المشاريع الصناعية، كما ستسهم الحوافز الخاصة ببرنامج الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وتيرة التحول التكنولوجي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
تقدم نوعي
وأوضح أنه خلال عام واحد تقدّمت دولة الإمارات 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالمياً حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2021، الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة.
وبالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو، نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز، وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في الدولة.
وقال الشرفاء: «نحن نثق بأن استراتيجيتنا الصناعية الطموحة ستسهم في ترسيخ متانة ومرونة الاقتصاد خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ـ مشروع 300 مليار درهم، حيث تمثل إطاراً متكاملاً يوفر الظروف الملائمة لتأسيس وازدهار المؤسسات».
وأكد الشرفاء أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تضع الأسس المتينة والملائمة لتحقيق أهدافنا في زيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الصناعية، فيما تسعى إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والذكي والمستدام، وتحفيز القيمة المضافة وضمان القدرة التنافسية من حيث التكلفة.
وتابع الشرفاء: «في ظل منظومة الأعمال التي تحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات المشجعة للاستثمار والمستثمرين، يمكننا تأكيد أننا أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي»، حيث نركز على دعم وتعزيز النمو الصناعي في المجالات ذات الأولوية في استراتيجيتنا، وتشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات الكيميائية، وصناعة الآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، وصناعة الإلكترونيات، وصناعات النقل، وصناعات الأغذية، والصناعات الدوائية.
اقتصاد دائري
وقال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي»: «تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي، واستضافة الدولة لقمة المناخ (COP28)، فإننا في دائرة التنمية الاقتصادية نُؤكد التزامنا الراسخ بتطوير اقتصاد دائري ومستدام».
وأضاف القبيسي: «قمنا بوضع استراتيجية أبوظبي الصناعية بالتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام أقل كمية من المواد بفاعلية أعلى، ونظراً لأهمية التنمية الاقتصادية المستدامة، صُممت استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز عملية التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري، وذلك من خلال الآتي: تصميم إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري يكون بمثابة دليل إرشادي لاستثمارات الحكومة والقطاع الخاص، من أجل عمليات أكثر إنتاجية واستدامة، ودعم السياسة الخضراء للمشتريات في الجهات الحكومية والمؤسسات المملوكة للحكومة، وتشجيع استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف زيادة الإنتاج الاقتصادي مع تقليل الهدر، والبدء في الإصلاحات التنظيمية التي تدعم الإدارة الفعالة للطاقة والتحول إلى الاقتصاد الدائري، عبر صياغة وإصدار تشريعات ولوائح ملائمة، وتوفير حوافز مالية تدعم تخصيص مزيد من الاستثمارات في البحوث والتطوير وتنمية قاعدة الملكية الفكرية في الدولة، واستقطاب وتطوير المواهب بما يشمل تأهيل المهارات الإماراتية، وضمان جاهزيتها لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة».
وأوضح القبيسي أنه «سيؤدي نجاحنا في تنفيذ استراتيجية أبوظبي الصناعية، للتحول إلى الاقتصاد الدائري الذي سيسرع نمو التصنيع دون الإضرار بالبيئة، وذلك بتحقيق خفض انبعاثات الكربون والهدر، وتحفيز القطاع الصناعي لتعزيز المسؤولية في الإنتاج، وتوفير منتجات أطول عمراً، وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتمكين القوى العاملة الماهرة، والتقنيات المتطورة، في ظل منظومة صناعية متكاملة من أجل تعزيز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
