القاهرة - «الخليج»
جدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، تحذيراته للصحف ووسائل الإعلام الحكومية والخاصة، من تجاوز ضوابط وأخلاقيات النشر، فيما يتعلق بالتغطيات الصحفية والإعلامية للحوادث، مشدداً في ذلك على ضرورة الالتزام بالتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية، والمنشورة في الجريدة الرسمية، وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، أو بث أي تفاصيل في تغطية تلك الجرائم، يمكن أن تؤثر في سير العدالة بالبلاد.
وشدد المجلس في بيانه، على خطورة النقل عن المصادر المجهولة، أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره، مراعاة واحتراماً للحق في الخصوصية، وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، ودعا المجلس إلى الحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض، وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
وقال المجلس في بيانه إن لجان الرصد التابعة له، تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، متوعداً المخالفين باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه، بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير، وقال المجلس الأعلى للإعلام إن النشر في حال عدم الالتزام بتلك المعايير، قد يؤدي إلى فقدان الثقة بسيادة القانون وأجهزة القضاء، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح.
