أصدرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بياناً توضيحياً لتبين بعض التفاصيل المتعلقة بمقتل المذيعة المصرية شيماء جمال التي لقيت مصرعهما على يد زوجها العامل في أحد الهيئات القضائية، بالاشتراك مع أحد الأشخاص.
وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، إن وحدة الرصد والتحليل التابعة لها رصدت تداولَ منشورات ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل تدّعي أن المتهم بالاشتراك في قتل المجني عليها والذي أرشد عن مكان جثمانها المجني عليها لا علاقة له بالتهم المسندة إليه وأنه تم حبسه احتياطيّاً بغير سند.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة ما ينشر على مواقع التواصل، وقالت إن التحقيقات أكدت أنَّ المتهم المحبوس احتياطيّاً على ذمة القضية، أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة. وقاما بعد ذلك بوضع خطة محكمة معاً لقتلها، وقبل مساعدة زوج المجني عليها في تنفيذ هذا المخطط، وقاما بدفنها سويّاً عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، ما يجعله ذلك متهماً بوصفه فاعلاً أصليًّا في الجريمة.
وأوضحت النيابة العامة، أنها تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمداً لإخفاء ما به من معلومات.
كما استعانت النيابة العامة بخبراء لاتخاذ إجراءات دقيقة، حيث تم فحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
ودعت النيابة العامة المصرية إلى عدم الانسياق وراءَ الإشاعات والأخبار الكاذبة المتداولة بشأن الواقعة.
