قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت أمس الخميس، دون تحقيق تقدم كافٍ للمضي قدماً لإجراء انتخابات.
وتهدف المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويخشى العديد من الليبيين من أن يدفع الإخفاق في رسم مسار للانتخابات وحل نزاع قائم عن السيطرة على الحكومة الانتقالية البلاد مجدداً صوب الانقسام والصراع.
ومنذ إلغاء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، دخل طرفا الصراع في مواجهة بشأن الحكومة مع تلقى كل جانب الدعم من جماعات مسلحة.
وقالت وليامز، في بيان، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق على أغلبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية (البرلمان الليبي)، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، في حين لا تزال نقطة خلافية قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، لكنها أضافت أن «الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية»، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدماً.
وكانت خلافات بشأن أهلية العديد من المرشحين المختلف عليهم سبباً في انهيار إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للمستشارة الأممية في تسيير المفاوضات بين الليبيين للوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي بيان للسفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» هنأت وليامز على ما وصفته ب«التقدم المحرز في محادثات جنيف» وتمديد دور وليامز كمستشارة في الأمم المتحدة. وعلقت السفارة على الأحداث الجارية في ليبيا، حيث حثت مجلس النواب وما يعرف بالمجلس الاستشاري على سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت واشنطن على ضرورة البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي. وحثت السفارة الأمريكية في ليبيا على استمرار الهدوء على الصعيد الأمني، محذّرة من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف. (وكالات)
