أبوظبي: عماد الدين خليل
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً قضى بمعاقبة وتغريم سيدة 29 ألف درهم؛ لتعديها على السلامة الجسدية لسيدة أخرى، وإتلاف ملبسها «قميصها»، شملت 5000 درهم عن مساسها بالسلامة الجسدية للمستأنفة، و3000 درهم عن إتلاف قميصها، وبإلزامها بأن تؤدي للمستأنفة تعويضاً مدنياً مؤقتاً بمبلغ 21 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة دعوى ضد أخرى، طالبت فيها الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن مضارتها المادية والأدبية، جراء ما كان منها من اعتداء على سلامتها الجسدية وإتلاف ملبسها «قميصها»، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها بتغريمها بمبلغ 5000 درهم عن مساسها بالسلامة الجسدية للمستأنفة، وبمبلغ 3000 درهم عن إتلاف قميصها، وبإلزامها بأن تؤدي للمستأنفة تعويضاً مدنياً مؤقتاً بمبلغ 21 ألف درهم، وقد تأيد ذلك الحكم قبل المستأنف ضدها استئنافياً، وصار باتاً برفض طعنها بالنقض بصدده وبمباشرة أول درجة لدعواها قضت برفضها لما ارتأته من كفاية مبلغ التعويض المدني المؤقت المقضي به من المحكمة الجزائية لجبر أوجه مضارتها.
ولم ترتضِ المستأنفة بالحكم فأقامت استئنافها، ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، موضحة أن الدوائر الجزئية بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي يطالب فيها المدعي بما لا تتجاوز قيمته 10 ملايين درهم، كما تختص بكافة الدعاوى المتقابلة التي يقدمها المدعى عليه، أياً كانت قيمتها، ويصير حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى أمامها مبلغ 50 ألف درهم.
