شددت قبائل ليبيا على أن السيادة الوطنية «خط أحمر»، فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الخلاف في المسار الدستوري مع مجلس النواب «هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد».
وشدد المجتمعون،في اجتماع في سرت الخميس، في بيان، على وحدة التراب الليبي والسيادة الوطنية ك«خط أحمر»، معربين عن رفضهم ل«التدخلات الأجنبية» وعرقلة الوفاق .
وأكدوا تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والدعم التام لمخرجات اللجنة العسكرية .
كما أجمعوا على ضرورة تحديد جدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «متزامنة»، وسرعة مغادرة المرتزقة، والقوات الأجنبية.
وقال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إن حكومته ستستلم مقراتها في طرابلس قريباً جداً، داعياً حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية اغتنام الفرصة للخروج الآمن.
من جهة أخرى،قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمة، أمس الجمعة، أن اجتماعه مع عقيلة صالح في جنيف الذي اختتم، أمس الأول الخميس، جرى خلاله التوصل إلى «حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها».
وقال إن «عقيلة صالح قال لي حرفياً نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحفي ..لكننا فوجئنا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع».
وأضاف المشري أن «عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمر بظروف استثنائية، وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد».
وأوضح المشري أن «ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس ، وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه».(وكالات)
