عادي

الأردن: إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة العقبة

لجنة التحقيق توصي بهيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ
17:18 مساء
قراءة دقيقتين
2

عمّان: «الخليج»

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأحد، إنهاء خدمات مسؤولين إثر ثبوت تقصير في إجراءات السلامة ضمن مخرجات التحقيق في كارثة تسرب غاز سام في مدينة العقبة التي خلفت 13 حالة وفاة ونحو 300 مصاب، فيما أوصت لجنة التحقيق في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة.

وقال الخصاونة، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن فريق التحقيق في حادثة سقوط خزان غاز «الكلورين» في أحد موانئ مدينة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة إجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.

وأضاف: «تمت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام».

وأشار الخصاونة، إلى أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطِرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه.

وتابع: «التزمنا تماماً بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بإجراء تحقيق شامل في حادثة العقبة»، لافتاً إلى إعلان نتائجه للرأي العام بكل شفافية خلال مؤتمر صحفي.

وقال: «إن استجابة الحكومة وجميع المؤسسات لحادثة العقبة كانت فورية وبمنتهى الاحترافية وخففت بشكل كبير من آثار الحادثة وتداعياتها على سلامة المواطنين والموجودين في مدينة العقبة».

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحفي، أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني «للرافعة» مع وزن حمولة الحاوية، وزن الحاوية كان يبلغ 28.900 طن وهو يزيد بمقدار 3 أضعاف على قدرة السلك البالغة 8,6 طن، ما أدى إلى انقطاعه.

وأضاف: «كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل 4 وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين». 

وأوضح أن من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطِرة.

وأكد الفراية أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز، مشيراً إلى أن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة ليست لديهم ممارسات قيادية.

وتابع: «التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام الشركة، ومدير دائرة العمليات في الشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وآخرين غيرهم». 

وأشار إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"