عادي

الإمارات تعتمد 22 سياسة لتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري

تحديد 16 نشاطاً لفرص أعمال مجدية
14:27 مساء
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»
اعتمد «مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري» خلال اجتماعه الثاني هذا العام،برئاسة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة 22 سياسة مقترحة، بهدف الاستفادة منها في الدولة ضمن 4 قطاعات رئيسية، تشمل: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على 8 اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل «البلوك تشين»، والإصلاح، وتم تحديد ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.
نموذج جديد
وقالت مريم بنت محمد المهيري: «عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير 2021، بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري. فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد».
وأضافت،«بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري. ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري».
4 قطاعات رئيسية
من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية للدولة وشملت التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها، إضافة إلى الخروج بـ 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة، ساهمت في معالجة كافة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال، وعززت من تسريع وتيرة الدولة في تحقيق التنمية الخضراء، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل على ملف الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وأضاف وزير الاقتصاد،«تستكمل اللجنة جهودها لتنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ برامج ومشروعات تدعم جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الريادي وبناء قاعدة بيانات وتوفير الحوافز والممكنات التي تشجع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة».
وأطلع أنيس نصار من المنتدى الاقتصادي العالمي أعضاء المجلس خلال الاجتماع على آخر التطورات في مبادرة «Scale360°» التي تجمع شركاء عالميين لتسريع وتيرة اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.
وشمل جدول الاجتماع تقديم لمحة عامة عن جهود شركة «بيئة» وعرض تقديمي حول السياسة الخاصة بحظر الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"