طشقند - أ ف ب
فرضت أوزبكستان، السبت، حالة، طوارئ لمدة شهر في إقليم قرقل باغستان المتمتّع بحكم ذاتي، والذي شهد احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة، ما دفع الرئيس شوكت ميرزوييف إلى التخلي عن مشروع لتعديل دستور البلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن حالة الطوارئ تهدف إلى ضمان أمن المواطنين، وعودة سيادة القانون في هذا الإقليم الفقير الواقع في شمال غربي أوزبكستان.
ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد.
وقبل ساعات، توجه الرئيس شوكت ميرزوييف إلى تلك المنطقة، وأعلن تخليه عن مشروع تعديل دستوري كان من شأنه أن يقلل من الحكم الذاتي للإقليم.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أنها أوقفت مثيري أعمال شغب، أرادوا الاستيلاء على مقرات إدارية في الإقليم.
والجمعة، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الإقليمية في «جمهورية قرقل باغستان»، إثر نشر مقترحات لتعديل دستور أوزبكستان من شأن إقرارها أن يضعف استقلالية المنطقة، علماً بأن استفتاء سينظّم بشأن هذه المقترحات في الأشهر المقبلة.
والجمعة أعلنت الشرطة إعادة إرساء النظام في المنطقة. ومقترحات تعديل دستور أوزبكستان تشمل إلغاء «سيادة» إقليم قرقل باغستان، وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.
والسبت، قال عضو البرلمان واللجنة الدستورية عادل جان توجييف، إن اللجنة تراقب الأوضاع ستأخذ الآراء المعبّر عنها في الاعتبار، مؤكداً في الوقت نفسه، أن المحرّضين الذين أثاروا الشغب لا يمثّلون الرأي العام للشعب القرقل باغي.
لكن سلطات قرقل باغستان الموالية للحكومة، اتخذت موقفاً أكثر تشدداً، وقالت في بيان، إن محرضين حاولوا الاستيلاء على مؤسسات رسمية وإثارة الانقسام في المجتمع وزعزعة الاستقرار السياسي- الاجتماعي في أوزبكستان.
وأشار البيان إلى اعتقال مجموعة من مثيري أعمال الشغب وأشخاص قاوموا أجهزة إنفاذ القانون، مضيفاً: «التحقيقات جارية بحقهم»، ومحملاً مجموعة إجرامية مسؤولية أعمال العنف.
