الفجيرة: محمد الوسيلة
كشف سليمان العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين بالدولة، مطالب للصيادين قدمها الاتحاد لوزارة التغير المناخي والبيئة لإيجاد حلول ناجعة لها تتمثل في ضرورة دعم المحروقات ومعدات الصيد، على أن ترفعها الوزارة إلى الجهات المعنية، حتى يتسنّى للصياد الإنتاج بشكل مجزٍ، لارتفاع كلفة الصيد. مشيراً الى أهمية إيجاد حلول جذرية بشأن غلاء المحروقات وارتفاع مدخلات الإنتاج التي تسهم في انخفاض دخل الصياد وتسربه من المهنة. لافتاً إلى أن الاتحاد اقترح دعم الصيادين بالمحروقات ومعدات الصيد، لضمان المحافظة على مهنة الآباء والأجداد.
ولفت الى موافقة مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على حزمة من مطالب الصيادين التي قدمها الاتحاد، خلال اجتماع الوزيرة مع الاتحاد، الخميس الماضي بمبنى الوزارة، ضمن مهام الاتحاد وواجباته الخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لعكس متطلبات الصيادين لتسهيل الصيد. مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على خفض رسوم جهاز التتبع من 2200 درهم إلى 1100درهم، وموافقة الوزارة على دعم المحركات للصيادين المستحقين، بدلاً عن دعم الوقود، من عام 2023. كما عدلت قرار منع صيد البرية من 3 شهور إلى شهرين، ليصبح منع هذه النوع من الصيد قاصراً على شهري يوليو وأغسطس. وموافقة الوزارة على حجز الرخصة لمدة سنتين بدل 6 أشهر، ما يتيح للصياد الحق في بيع رخصة القارب بدون البدن لمدة سنتين بدل 6 أشهر، كما كان في السابق لحين شراء الصياد قارب جديد. مشيراً إلى أن جمعيات الصيادين، صوتت لقرار منع صيد الغضوة، للمحافظة على الثروة السمكية.
وقدم العنتلي، باسمه وباسم الاتحاد، الشكر إلى الوزيرة على جهودها في حل مشاكل الصيادين، وسعيها الحثيث لخلق بيئة عمل مثالية لهم. مشيراً إلى أن الاجتماع أقر دراسة مطالب أخرى تتعلق بمكافأة الصيادين الملتزمين بعمليات الصيد، بالتنسيق مع الجمعيات المعنية، حيث طالب الاتحاد بضرورة مكافأة الملتزمين بالخروج للصيد، لضمان استمراريتهم في المهنية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الصيد التي تبلغ سنوياً نحو 300 ألف درهم، على أن تكون المكافأة سنوية.
