عادي
إرهاق لكاهل الأسر بمسمّيات مختلفة

حجز مقعد..حيلة جديدة لزيادة رسوم المدارس الخاصة

23:14 مساء
قراءة 4 دقائق

تحقيق: محمد الماحي
تتجدد سنوياً شكاوى أولياء الأمور من متطلبات المدارس الخاصة التي تعدها الأغلبية العظمى تعجيزية، لاسيما في ظل تحايل بعض المدارس في زيادة المصاريف الدراسية، بفرض رسوم تسجيل الطلبة للعام الدراسي القادم «رسوم حجز مقعد» ألف درهم تحت عنوان «الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2022- 2023 قابلة للزيادة»، التي عدها ذوو الطلبة «تفنناً» في الأساليب لاستنزافهم مالياً، من بعض الإدارات المدرسية التي تعبر عن طغيان الهدف الاستثماري لهذه المدارس على الرسالة التعليمية. ويشعر أولياء أمور بأنهم عاجزون تماماً أمام طمع بعض المدارس، التي تحولت وفقاً لتجربتهم إلى مؤسسات تجارية ترتكز في عملها على مبدأ العرض والطلب، بعيداً عن أي معطيات تعليمية وتربوية.

أفادت «دائرة التعليم والمعرفة» بأبوظبي، بأنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يحسم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة ولا يتجاوز هذا المبلغ 2 % من قيمة الرسوم المعتمدة، وتحصّل المدرسة رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل، عند تسجيل الطالب في المدرسة، وليس عند التقديم بطلب للقبول في المدرسة.

وشددت الدائرة، على ضرورة حصول المدرسة على موافقة الدائرة بشأن الرسوم المدرسية، والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها.

دراسة شاملة

وعبر عدد من أولياء الأمور، خلال حديثهم مع «الخليج» عن بالغ استيائهم، من «مهارات» إدارات مدارس لزيادة معاناة واستنزافهم مادياً ومعنوياً ونفسياً، مطالبين برؤية واضحة ذات شفافية للقضاء على «استغلال الفرص»، وإجراءات صارمة تحميهم من بطش الزيادة غير المبررة للرسوم.

وطالبوا الوزارة والجهات المسؤولة عن التعليم الخاص في الدولة، بإجراء دراسة شاملة وعاجلة تتخذ صفة الضرورة القصوى، لبحث واقع المدارس الخاصة ورسومها الدراسية وآليات تقاضيها من ذوي الطلبة وتأثير ذلك في الأسر وعدد الطلبة الذين أقعدتهم أحوال أسرهم المادية في المنزل.

في المقابل أكد مسؤولون في المدارس الخاصة، أن الكلف التشغيلية لأي مدرسة، مرتفعة جداً، وهي لا تتوقف على رواتب المعلمين، كما يظن كثر؛ بل تشمل المباني المدرسية المشيدة بمواصفات محددة، والكادر الإداري والفني المحترف، ونظم الأمن والسلامة، والخدمات التعليمية المساندة، وبرامج التدريب والتطوير المخصصة للمعلمين.

وأكدوا أن هناك مدارس يتسابق الأهالي عليها لتسجيل أبنائهم فيها، ويدخلون الوساطات لضمان تسجيل أطفالهم بين طلابها، وحجز مقعد دراسي في صفوفها، ما يعكس جودة المدارس وخدماتها التعليمية، من جهة، وحرص ذوي الطلبة على البحث عن مدارس مميزة لأطفالهم، من جهة أخرى، لافتين إلى أن المقاعد الدراسية باتت أكثر من أعداد الطلبة، ما أسهم في خلق تنافس كبير بين المدارس وهذا التنافس له مردود إيجابي على ارتفاع جودة التعليم وعدم المبالغة في الرسوم الدراسية.

الأبواب الخلفية

ويقول محمد سعيد، ولي أمر طالب في الصف الخامس وآخر في الصف الرابع، لم تبلغهم مدارس أبنائهم حتى الآن، بقيمة الرسوم الدراسية للعام القادم، واكتفت بإلزامهم بتسديد ألف درهم عن كل طالب، رسوماً لحجز مقعد دراسي للعام القادم. مشيراً إلى أن إدارات المدارس أبلغتهم بأنها تقدمت بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وتنتظر موافقة الجهات ذات الاختصاص، دون تحديد نسبة الزيادة ليتسنى لهم اتخاذ القرار بإبقاء أبنائهم أو نقلهم لمدرسة أخرى تتناسب مع وضعهم المادي.

وأضاف: «المدارس باتت ترفع الرسوم الدراسية، سواء حصلت على موافقة من الجهات المختصة أم لا، بتحصيل رسوم غير مبررة عبر اللجوء لما سماه «الأبواب الخلفية»، أبرزها رسوم حجز المقعد والكتب الدراسية والزي؛ إذ تلزمهم بشرائهما؛ حيث ألزمتهم هذا العام بشرائهما بمبلغ راوح بين 1000 و1500 درهم». مشيراً إلى أنها تحولت إلى مؤسسات تجارية ترتكز في عملها على مبدأ العرض والطلب.

وطالب أحمد خليل، ولي أمر لطالب في الصف الثالث، الوزارة والجهات المسؤولة عن التعليم، بفرض سياسة للرسوم الدراسية على المدارس، لاعتماد نهج واضح وشفاف لتنظيم الرسوم، والتأكد من أنها تعكس نوعية التعليم، وأن تكون معقولة وتعتمدها جهات الاختصاص، فضلاً عن تمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة في الوقت المناسب، بمرونة.

ولفت إلى أن بعض الطلبات تعد خروجاً عن توجيهات الوزارة القاضية بعدم تكليف ولي الأمر بأي شيء، عدا الرسوم وعد ذلك مخالفة تستوجب الردع. كما طالب بوضع حد للممارسات التي تفرضها المدارس، ومراعاة أوضاع ذوي الدخل المحدود؛ حيث يرى أن تلك الممارسات تمثّل عبئاً مالياً، يضاف إلى عبء الرسوم الدراسية المرتفعة. وأشار إلى أن الكثير من الأهالي، باتوا ينظرون إلى شريحة من المدارس بأنها مؤسسات ربحية، هدفها جني الأموال فقط، بعيداً عن النظر إلى مصلحة الطالب.

نظام الجودة

أما ولية الأمر مريم الكعبي، فأكدت أنه لا بد للمدارس الخاصة من تغيير فكرها المادي الذي يسود مسارات معظم المدارس الخاصة؛ حيث إن هناك مدارس تتقدم سنوياً بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية، وتبدع في ابتكار سبل ووسائل الحصول على تلك الزيادة.

وأضافت أن هناك بعض المدارس الخاصة لا تقدم برنامجاً تعليمياً يوضح خطتها الدراسية، من مصروفات ورسوم ونظام للجودة على مدار العام، وتكتفي بالعمل على اختراع مواد ونشاطات جديدة، لالتهام مزيد من الأموال.

في المقابل قال أحمد الهلالي، مسؤول في مدرسة خاصة بأبوظبي: إن الكلف التشغيلية لأي مدرسة، مرتفعة جداً ولا تتوقف على رواتب المعلمين، مؤكداً أن المدارس التي تحرص على مصلحة طلابها توفر لهم خدمات نوعية مستمرة، تصقل معارفهم وتزيد منسوب المعلومات لديهم.

وأضاف أن موضوع الرسوم وزيادتها بين وقت وآخر أمر طبيعي، لأن جميع الخدمات التي تقدم في أي مجال تقابلها رسوم مالية، ويكون التناسب هنا بين قيمة الرسوم والخدمة المقدمة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"