طشقند - أ ف ب
أكد الرئيس الأوزبكستاني، الأحد، وجود خسائر في صفوف المدنيين ورجال إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات في منطقة قرقل باغستان التي تتمتع بحكم ذاتي في البلاد، وتشهد اضطرابات واسعة بشأن إصلاح دستوري مطروح حالياً.
وقال شوكت ميرزييويف الأحد في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي: «للأسف هناك ضحايا من المدنيين ورجال إنفاذ القانون». ولم يحدد عدد الضحايا أو كيف قتلوا. وكانت أوزبكستان أعلنت السبت حالة طوارئ لمدة شهر في إقليم قرقل باغستان غرب البلاد، حيث سجلت الجمعة تظاهرة كبيرة احتجاجاً على تعديلات مقترحة للدستور من شأنها إضعاف استقلالية المنطقة.
وتعهد ميرزييويف إثر ذلك، سحب التعديلات المتعلقة بالإقليم من المقترحات التي سينظم استفتاء بشأنها في الأشهر المقبلة.
وتمثّل هذه الاشتباكات أكبر تحد حتى الآن لحكم ميرزييويف البالغ 64 عاماً، منذ وصوله إلى الرئاسة من منصب رئيس وزراء عام 2016 بعدما توفي إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
شعارات زائفة
وأجرى ميرزييويف الأحد زيارة للإقليم هي الثانية خلال يومين. وقال لمسؤولين محليين، إن «مجموعة من الأشخاص الذي يختبئون وراء شعارات زائفة، نالوا ثقة المواطنين وضللوهم وعصوا المطالب الشرعية للسلطات، وتسببوا بفوضى، وحاولوا السيطرة على الأبنية التابعة لهيئات حكومية محلية».
وأضاف: «حاولت مجموعات عدة استغلال تفوقها العددي، هؤلاء الرجال هاجموا عناصر إنفاذ القانون، وأوسعوهم ضرباً، وتسببوا لهم بجروح بالغة». وأثارت مقاطع فيديو تظهر قتلى وجرحى جراء الاشتباكات، مخاوف من أن تكون الحملة الأمنية قد أدت إلى حصيلة قتلى مرتفعة.
استفزازات سافرة
وندد النائب الأوزبكي بوبور بيكمورودوف ب«استفزازات سافرة» مع نشر مستخدمي الإنترنت مشاهد لرجال بلباس عسكري وهم يتحركون في شارع مغطى بسائل أحمر.
وغرّد: «أصدقائي الأعزاء، من فضلكم لا تصبحوا جزءاً من هذا الاستفزاز السافر. تحققوا من المعلومات. إنها مجرد مياه حمراء. من فضلكم، شاركوا الحقيقة!».
وأعلنت الشرطة، السبت، أنها أوقفت «مثيري شغب أرادوا الاستيلاء على مقرات إدارية في إقليم قرقل باغستان».
وخدمة الإنترنت متقطّعة في إقليم قرقل باغستان منذ نشر مسودة التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي والتي تشمل إلغاء «سيادة» الإقليم وتجريده من حق يكفله الدستور بالانفصال عن طشقند من خلال تنظيم استفتاء بهذا الشأن.
وذكر المكتب الإعلامي لميرزييويف، السبت، أنه تعهد بأن تبقى مواد الدستور المتعلقة بالمنطقة بدون تغيير «استناداً إلى الآراء التي عبر عنها سكان قرقل باغستان». وقال سكان المنطقة، إنهم تلقوا إخطارات عبر رسائل قصيرة تفيد بأن التعديلات ألغيت.
والحق الدستوري لهذا الإقليم في الانفصال عن أوزبكستان هو إرث لاتفاق أبرم بين قرقل باغستان والحكومة المركزية في طشقند بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
