دبي: «الخليج»
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته في دولة الإمارات.
وسيتم قريباً أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام نظام الإمارات للخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتماشياً مع رؤية حكومة دبي لمنظومات الدفع أو السداد اللاورقية، وكذلك مبادرة «دبي X10»، سيتيح هذا التعاون لمالكي العقارات وشركات إدارة العقارات الاستفادة من إلغاء الأنشطة الإدارية المطلوبة لإدارة الشيكات الآجلة يدوياً.
وستوفر بديلاً رقمياً سلساً للمستأجرين لسداد الإيجار باستخدام حسابهم المصرفي، بدلاً من إصدار الشيكات وفقاً للممارسات الحالية، وسيتيح لهم ذلك أيضاً الاستفادة من خطط السداد المرنة من مالكي العقارات أو شركات إدارة العقارات.
ويمكن للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي فتح حسابات توفير لغير المقيمين بكل سهولة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يساعد في تسهيل عملية شراء وإدارة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات بسهولة. وسيحظى المستثمرون الأجانب بدعم فريق متخصص لإدارة العلاقات لتسهيل عملية إتمام إجراءات فتح الحساب.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يعد قطاع العقارات في الدولة واحداً من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم. وفي إطار توفير بيئة تنظيمية لخدمة المستأجرين ومالكي العقارات، يأتي إبرامنا لهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بما يتماشى مع جهودنا لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً لاستراتيجية دبي اللاورقية. ولا شك أن هذا التعاون سيسهم في تسهيل وتبسيط العمليات في سوق العقارات من خلال استخدام وسائل متطورة فيما نمضي قدماً نحو استبدال الأنظمة القديمة المعمول بها».
من جانبه، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تزويد الملاك والمستأجرين بنظام آلي لتحصيل وإدارة الإيجارات، إضافة إلى تسهيل عملية شراء العقارات للمستثمرين الجدد غير المقيمين في الدولة. وسيظل بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم المبادرات التي من شأنها دعم وتمكين الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات على المدى الطويل، وتعزيز مكانة دبي وجهةً استثمارية مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين».
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته في دولة الإمارات.
وسيتم قريباً أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام نظام الإمارات للخصم المباشر التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وتماشياً مع رؤية حكومة دبي لمنظومات الدفع أو السداد اللاورقية، وكذلك مبادرة «دبي X10»، سيتيح هذا التعاون لمالكي العقارات وشركات إدارة العقارات الاستفادة من إلغاء الأنشطة الإدارية المطلوبة لإدارة الشيكات الآجلة يدوياً.
وستوفر بديلاً رقمياً سلساً للمستأجرين لسداد الإيجار باستخدام حسابهم المصرفي، بدلاً من إصدار الشيكات وفقاً للممارسات الحالية، وسيتيح لهم ذلك أيضاً الاستفادة من خطط السداد المرنة من مالكي العقارات أو شركات إدارة العقارات.
ويمكن للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي فتح حسابات توفير لغير المقيمين بكل سهولة مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يساعد في تسهيل عملية شراء وإدارة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات بسهولة. وسيحظى المستثمرون الأجانب بدعم فريق متخصص لإدارة العلاقات لتسهيل عملية إتمام إجراءات فتح الحساب.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يعد قطاع العقارات في الدولة واحداً من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم. وفي إطار توفير بيئة تنظيمية لخدمة المستأجرين ومالكي العقارات، يأتي إبرامنا لهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بما يتماشى مع جهودنا لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً لاستراتيجية دبي اللاورقية. ولا شك أن هذا التعاون سيسهم في تسهيل وتبسيط العمليات في سوق العقارات من خلال استخدام وسائل متطورة فيما نمضي قدماً نحو استبدال الأنظمة القديمة المعمول بها».
من جانبه، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تزويد الملاك والمستأجرين بنظام آلي لتحصيل وإدارة الإيجارات، إضافة إلى تسهيل عملية شراء العقارات للمستثمرين الجدد غير المقيمين في الدولة. وسيظل بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم المبادرات التي من شأنها دعم وتمكين الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات على المدى الطويل، وتعزيز مكانة دبي وجهةً استثمارية مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين».
