أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً غيابياً، بحبس موظف بتهمة استغلال المال العام لمدة 7 سنوات، بعد أن ثبت تورطه باختلاس 6 ملايين دينار كويتي من جهة عمله، خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة، وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة.
كما ألزمت المحكمة الموظف برد المبلغ الذي اختلسه بقيمة 6 ملايين دينار كويتي، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى ليصبح المبلغ المطالب برده 18 مليون دينار، كما أمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الاثنين.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه.
وأضافت هيئة المحكمة أنها خلصت إلى أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، بعد أن ثبت قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك.
كما اثبتت مجريات التحقيق أن المتهم ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، كان يدخل بيانات غير صحيحة عبر نظام الوزارة ويكتب فيها أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم.
كما ألزمت المحكمة الموظف برد المبلغ الذي اختلسه بقيمة 6 ملايين دينار كويتي، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى ليصبح المبلغ المطالب برده 18 مليون دينار، كما أمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الاثنين.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه.
وأضافت هيئة المحكمة أنها خلصت إلى أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، بعد أن ثبت قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك.
كما اثبتت مجريات التحقيق أن المتهم ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، كان يدخل بيانات غير صحيحة عبر نظام الوزارة ويكتب فيها أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم.
