عادي
استمرار الأداء الإيجابي رغم ارتفاع التضخم والفائدة

الإمارات..المنافسة تضغط على الأسعار رغم ارتفاع التكاليف

22:36 مساء
قراءة 4 دقائق

دبي: «الخليج»
أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات أنه بفضل الجهود المتواصلة لخفض أسعار الإنتاج وتعويض الضغوط التنافسية جزئياً، استمرت الزيادة القوية في الطلبات الجديدة لدى الشركات في شهر يونيو/ حزيران، ما أدى إلى توسع قوي في النشاط. كما عزز التفاؤل باستمرار قوة الطلب على الرغم من الضغوط التضخمية الثقة بشأن العام المقبل، حيث تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

قالت البيانات إن هذه التوقعات جاءت رغم أن الضغوط التضخمية انتشرت في كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات في منتصف عام 2022، حيث أدى الارتفاع في أسعار الوقود إلى زيادة في نفقات الأعمال والجهود المبذولة لتأمين الموظفين من خلال زيادة الأجور. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عامًا، ما أدى إلى تباطؤ في المشتريات وتقليل جهود التخزين.

تعافٍ

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لشركةS&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر يونيو/ حزيران، لكنه انخفض من 55.6 نقطة في شهر مايو/أيار إلى 54.8 نقطة في شهر يونيو/ حزيران. وتحسن أداء القطاع غير المنتج للنفط في كل شهر من الأشهر التسعة عشر الماضية، مستفيدًا من تعافي الظروف الاقتصادية بعد رفع قيود فيروس «كورونا».

ارتفاع الفائدة

استمر الانتعاش في دعم الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر يونيو/ حزيران، حيث أفاد 21 % من الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث نمو منذ الشهر السابق. وبالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى زيادة الطلب المحلي، استفادت الشركات من الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج. وبعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر مايو/أيار، تباطأت وتيرة نمو المبيعات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير/ كانون الثاني، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن المنافسة القوية أثرت في طلبات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت بعض الشركات أن ارتفاع أسعار الفائدة استجابة للضغوط التضخمية العالمية قد أثر في إنفاق الأسر والشركات.

تخفيض أسعار الإنتاج

في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع بكثير خلال شهر يونيو/ حزيران، مع تسارع التضخم إلى أقوى معدلاته في 11 عامًا بالضبط. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع أسعار الوقود، وفقًا لأعضاء اللجنة، ما كان له آثار غير مباشرة على تكاليف النقل والمواد الخام. ومع ذلك، وفي ظل مواجهة الشركات منافسة قوية، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأكبر معدل منذ أواخر عام 2020. وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة لنقل أعباء التكلفة المتزايدة إلى العملاء، فإن نسبة أعلى من الشركات قدمت خصومات لعملائها.

في الوقت ذاته، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى زيادة ملحوظة في النشاط في نهاية الربع الثاني، ما دفع الشركات إلى توسيع مستويات التوظيف لديها. ومع ذلك، أشارت بعض الأدلة إلى أن الشركات اضطرت لتقديم رواتب أعلى لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث ارتفع متوسط الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.

كما أثرت الضغوط التضخمية على النشاط الشرائي في شهر يونيو/ حزيران، حيث ارتفع بشكل هامشي فقط وبأضعف معدل في عام. وفي حين يعكس ارتفاع الإنفاق نمو الطلبات الجديدة، فقد خفف العديد من أعضاء اللجنة نشاط التخزين بسبب ارتفاع أسعار المواد والنقل. واستمر انخفاض مواعيد التسليم في دعم الإنفاق، على الرغم من أن التحسن الأخير في أداء الموردين كان الأضعف في مدة ثمانية أشهر.

وأخيراً، تحسنت النظرة العامة للنشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو/ حزيران الماضي ووصلت إلى أقوى معدل ثمانية أشهر. وعلى الرغم من بعض المخاوف من أن التضخم سيضر بالإنفاق، تطلعت الشركات بشكل عام إلى استمرار التعافي في الطلب بعد الوباء.

ضغوط متزايدة

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي فيS&P Global Market Intelligence: «تعرضت الشركات الإماراتية لضغوط متزايدة من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، حيث أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى أسرع معدل لتضخم التكلفة في 11 عامًا بالضبط. ومن بين الشركات التي شملتها الدراسة، أشار عدد منها إلى زيادة نفقاتها في شهر يونيو أكبر من ضِعف العدد في شهر مايو، ما أدى بالكثيرين منهم إلى الحدّ من الإنفاق على مستلزمات الإنتاج». ومع ذلك، أشارت أحدث البيانات إلى أن الشركات لم تكن راغبة في تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في شهر يونيو، حيث تم تخفيض أسعار الإنتاج بأسرع معدل خلال أكثر من عام ونصف. ووفقًا لما ذكره أعضاء اللجنة، فإن خطر المنافسة القوية دفعهم إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لحماية مبيعاتهم.

أضاف أوين: «وفي حين ظلت الشركات متفائلة بشأن النشاط المستقبلي، أشارت بيانات الدراسة إلى أنه من غير المرجح أن تحافظ على هوامش التكلفة عند مستواها الحالي. وكانت النسبة بين مؤشري أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المخرجات هي الأعلى على الإطلاق، ما يشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار للعملاء في الأشهر المقبلة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"