عادي

الإمارات الثانية عالمياً ضمن أفضل مراكز «تجارة السلع»

على مؤشر يضم أبرز 10 مراكز تجارية رئيسية
14:27 مساء
قراءة دقيقتين

دبي: «الخليج»
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز مكانتها الريادية ضمن أفضل مراكز عالمية لتجارة السلع، وفقاً للنسخة الثالثة من مؤشر تجارة السلع الذي تضمنه أحدث إصدار من تقرير «مستقبل التجارة 2022» الصادر عن «مركز دبي للسلع المتعددة».
يضع مؤشر تجارة السلع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خريطة التجارة الدولية، ويعمل على تقييم هذه الدول وفقاً لأهميتها في قطاع تجارة السلع العالمية. وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.
ووفقاً لنتائج مؤشر عام 2022، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على موقعها في صدارة ترتيب مراكز التجارة العالمية بنسبة 58%، على الرغم من عدم تسجيلها أعلى نتيجة في أي من المجالات الرئيسية الثلاثة.
وبعد أن تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الأولى من المؤشر في عام 2018، حلت بالمرتبة الثانية في نسخة العام الحالي مسجلةً 50%. وانضمت هولندا للمرة الأولى إلى قائمة أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، بعد أن حققت نسبة 48%. ولم يطرأ تغيير يُذكر على قائمة البلدان العشرة الأوائل بين 2020 و2022، إلا أن الفارق قد توسع بين المراكز الأولى والأخيرة، ما يشير إلى أن «الجائحة» قد أسهمت في تعميق الفجوات بين الدول فيما يتعلق بأهمية تجارة السلع.
تحديات
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «تأثرت أسواق السلع على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير بالوباء والإشكاليات المترتبة عن ذلك على سلاسل التوريد، وتفاقمت هذه التأثيرات بسبب عوامل إضافية ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي مثل التوترات الجيوسياسية المتنامية. وعلى الرغم من أن البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال تحفل بالتحديات، بيّن المؤشر بما لا يدع مجالاً للشك المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي رائد. وسيواصل مركز دبي للسلع المتعددة تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الإمكانات التجارية الضخمة التي تمتلكها دبي».
مؤشرات
حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، متفوقة بشكل واضح على جميع مراكز التجارة الأخرى نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها، كما احتلت المرتبة الثالثة من حيث العوامل المؤسسية (72%)، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى معدلات الضرائب المناسبة والأداء القوي للخدمات اللوجستية للتجارة.
وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (48%) والمملكة المتحدة (45%) وهونغ كونغ (44%) وسنغافورة (41%) والصين (32%) وجنوب إفريقيا (21%) ونيجريا (16%).
يضمّ تقرير «مستقبل التجارة» مجموعة من وجهات النظر العالمية استناداً إلى الأبحاث والبيانات والمقابلات التي أُجريت مع قادة الأعمال وخبراء التجارة. وتتناول نسخة عام 2022 من التقرير موجات التغيير في التجارة العالمية، مسلطاً الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا والتوجهات الاقتصادية العالمية في مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً، مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.

الصورة
تجارة السلع

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"