عادي

البرهان وأبي أحمد يعلنان طي الخلافات بين السودان وإثيوبيا

إعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين.. و«الحرية والتغيير» ترفض بيان الجيش
15:40 مساء
قراءة دقيقتين
1

الخرطوم : عماد حسن 

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس الثلاثاء، طي الخلاف بين السودان وإثيوبيا، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وفي تطور جديد أصدر البرهان،أمس، قراراً بإعفاء الأعضاء الخمسة من المدنيين في مجلس السيادة ،وأبقى على ثلاثة أعضاء يمثلون حركات الكفاح المسلح،  فيما أعربت قوى إعلان الحرية والتغيير(المجلس المركزي)، عن رفضها للبيان الذي أصدره البرهان، الذي أعلن فيه انسحاب الجيش من الحوار وترك المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات، يتم بعدها حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع، معتبرة أنها محاولة لترسيخ الحكم العسكري والتفاف على ثورة ديسمبر. وعقد البرهان وأبي أحمد، أمس، اجتماعاً مغلقاً على هامش قمة «الإيغاد» بحث بحسب مصادر مطلعة، الأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن روابطنا المشتركة مع السودان تتجاوز أي انقسامات، مؤكداً التزام بلاده بالحوار والحل السلمي لكافة القضايا مع السودان.

يذكر أن البرهان هو الرئيس الحالي ل«الهيئة الحكومية للتنمية» أي منظمة «الإيغاد». وتعقد المنظمة قمة طارئة بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

وفي تطور جديد، أصدر البرهان،أمس، قراراً بإعفاء الأعضاء الخمسة من المدنيين في مجلس السيادة،وهم :أبو القاسم برطم ورجاء نيكولا وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر ويوسف جاد كريم.

وأبقى البرهان على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح في المجلس، وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.

إلى ذلك ،أكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، أمس، «رفضها الكامل» لما جاء في بيان البرهان؛ قائلة إنه لم يتضمن اعترافاً واضحاً بحقيقة الأزمة، المتمثلة في الواقع الذي خلقته إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.  وشددت قوى الحرية والتغيير على أن حل الأزمة يتمثل في إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة الجيش إلى ثكناته، مؤكدة أنها لم ولن تتفاوض على اقتسام السلطة.

وقال القيادي في التحالف، رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير: إن «الضغط الجماهيري المستمر في كافة ربوع البلاد، هو الذي دفع البرهان للخروج ببيانه الأخير».

ورأى الدقير، أن عودة الجيش للثكنات «لا يتم دون القضايا الأساسية، وعلى رأسها توحيد الجيش والإصلاح الأمني والاقتصاد والعدالة وإصلاح المؤسسات العدلية.

وشددت قوى التغيير على رفضها ل«أي وصاية»،مشيرة إلى أن القوى المدنية وحدها هي من تحدد مستويات وشكل الحكم، موضحة أنها تريد حكومة كفاءات قادرة على تنفيذ مطالب الشارع، ومجلس سيادة مدني بالكامل.

ورأت القوى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين أجهض الجهود التي قادتها الولايات المتحدة والسعودية لحل الأزمة الحالية. في الأثناء، أصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً في حملة شنتها قوات الأمن لتفريق اعتصام في  منطقتي بري والجودة في الخرطوم،مساء أمس الأول الإثنين ،حسب لجنة أطباء السودان.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"