القاهرة - الخليج:
حسمت الأمانة العامة للحوار الوطني في مصر، في أول اجتماع لها، الثلاثاء، أمر الأطراف المشاركة في الحوار، بالاتفاق على استبعاد كل من حرّض على العنف أو مارس الإرهاب من الحوار الوطني وبذلك يكون قد تم استبعاد تنظيم «الإخوان» الإرهابي ومن يتحالف معه بشكل كامل.
وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، استبعاد كل الفئات التي شاركت في التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب، من المشاركة في الحوار الوطني.
وأكد رشوان، أن الحوار يتسع للجميع، مشدداً على أن كل من حرض على العنف أو شارك فيه، لا مكان له في الحوار، لأنه لا يعترف بشرعية ودستور الدولة، موضحاً أن هدف الحوار هو إعادة اللحمة لتحالف ثورة 30 يونيو.
وطالب الكاتب محمد سلماوي بأن يكون الدستور المصري هو القاعدة الثابتة للحوار، خاصة فيما يتعلق باحترام نصوصه التي تقر بالدولة المدنية، مطالباً بأن يشمل الاستبعاد من الحوار كل من لا يقر بالدستور وبالدولة المدنية.
واستحوذ ملف المحبوسين على اهتمام المشاركين في الحوار؛ حيث طالبوا بالإفراج عن كل من ليس له علاقة بالعنف والإرهاب؛ حيث دعا عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى ضرورة الإفراج عن المحبوسين، مؤكداً أن الملف يحتاج وقفة حقيقية، متسائلاً عن جدوى الحوار بينما يتم القبض على البعض، كما طالب بإعادة تفعيل دور المحليات، مطالباً بضم خبراء في المحليات بشكل عاجل للمشاركة في الحوار.
وأكد نجاد البرعي المحامي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار مهما تطرق إلى العديد من القضايا، فإنه في المقام الأول حوار سياسي، ويجب أن يكون سياسياً، مشيراً إلى أن المطلوب هو حلول توافقية، لا تكون على حساب احترام الحقوق والحريات.
وشدد المفكر سمير مرقس، على أن يهتم الحوار بقضايا الشباب، مؤكداً أن هذا الحوار، يستهدف المستقبل، لأن 80% من شعب مصر هم دون سن الأربعين ومنهم 50% تحت سن العشرين.
وشهدت الجلسة المطالبة بأن يكون مجلس الأمناء هو من يحدد طريقة وأهداف الحوار، وأن يكون المجلس مسؤولاً عن ذلك بشكل تام، وأن يقتصر دور الأكاديمية الوطنية للشباب على الأمور اللوجستية لتسهيل عمل الحوار الوطني.
