أبوظبي: «الخليج»
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلسة حول «المساواة بين الجنسين في دول أوروبا ومنطقة الخليج: وجهات نظر في حقبة ما بعد الجائحة»، ضمن أعمال منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، فيما تم انتخاب مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، نائباً لرئيس المنتدى.
وقال ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجلسة: نقف أمام ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب بكل أنواعها، لأنها تتاجر بأرواح الأطفال وأحلامهم، ومستقبلهم، وحقهم في الحرية، والمساواة والوجود والحياة، ألا وهي ظاهرة زواج القاصرات، مؤكداً أنها ظاهرة عالمية تضرب في جذور الكثير من المجتمعات التي لم تضع الزواج في مقامه الإنساني والاجتماعي والقيمي، وقد لعبت الحروب والنزاعات المسلحة والصراعات الطائفية والمذهبية دوراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة، بما خلفته من تبعات ومن فقر وجوع وتشرد ونزوح ولجوء، ما يجعل البحث عن سبيل للعيش والبقاء على الحياة غاية هؤلاء الناس، ليقعوا ضحية المستغلين والتجار والإرهابيين في استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهم بهدف تأمين أسرهم وتحسين وضعهم المعيشي.
وأشار الفلاسي إلى أن التقديرات تشير إلى أن 12 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام، وهناك أكثر من 150 مليوناً من الفتيات اللائي يمكن أن يصبحن أطفالاً عرائس بحلول عام 2030 حسبما أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن المتوقع أن يصل عدد العرائس الأطفال في إفريقيا إلى 310 ملايين بحلول 2050. كما أشار إلى الواقع العربي فيما يتعلق بزواج القاصرات وأوجه القصور في هذا الصدد.
من جانب آخر، تم انتخاب مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، نائباً لرئيسة المنتدى. كما شاركت في جلسة بعنوان حول «المساواة بين الجنسين في المنطقة اليورو متوسطية والخليج من منظور ما بعد وباء كوفيد 19»، أكدت فيها أن دولة الإمارات قامت بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، بغرض المساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وإطلاق «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية».
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن دولة الإمارات تصدرت مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً؛ حيث أُشكّل أنا وزميلاتي البرلمانيات نصف المجلس، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.
