دبي: «الخليج»
عقدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعاً مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين ناقشت خلاله عدداً من المواضيع والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام.
وقالت مريم المهيري: «نحرص على الاستماع إلى آراء مجتمع الصيادين ومتطلباتهم والتعرف إلى التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها. وفي هذا الإطار تم العمل على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، فضلاً عن ذلك فقد تم تنظيم تنازل الصياد عن رخصة قارب الصيد، إضافة إلى تعديل اشتراطات تجديد رخص قوارب الصيد».
وأكدت للحضور أن وزارة التغير المناخي والبيئة، تولي أهمية كبرى لضمان استدامة مهنة الصيد، خاصة أن هذا المجال يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والناتج المحلي الإجمالي للإمارات وخلق فرص العمل.
وأشادت بدور الصيادين في تنمية الدولة وامتثالهم للقواعد واللوائح التي تفرضها الحكومة لحماية مخزون الأسماك المحلي.
وشهد الاجتماع تقديم الوزارة لدعم المحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وذلك للمساهمة في مساعدة الصيادين على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية.
