وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2 والتي تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية. وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المادة 2 القانون القائم بدون تعديل.
كما وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، إن النص يتضمن عضوية النائب العام بمجلس أمناء غسل الأموال، مضيفاً «التعديل المقترح أن تكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام»، لافتاً الى أن التعديل يشمل مراعاة ظروف منصب النائب العام والأعباء الملقاة عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر في الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي. كما أن تلك الجرائم تؤثر في مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة. ونوهت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، ما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.(وكالات)
وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2 والتي تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية. وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية بالإبقاء على نص المادة 2 القانون القائم بدون تعديل.
كما وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، إن النص يتضمن عضوية النائب العام بمجلس أمناء غسل الأموال، مضيفاً «التعديل المقترح أن تكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام»، لافتاً الى أن التعديل يشمل مراعاة ظروف منصب النائب العام والأعباء الملقاة عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر في الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي. كما أن تلك الجرائم تؤثر في مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة. ونوهت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، ما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.(وكالات)
