نبّه مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا سيكون كارثياً في غياب أي بدائل، ومن شأنه أن يقوّض الجهود الرامية لمنع وصول الإغاثة إلى غير مستحقيها.
الفشل كارثي
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق أن فعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. وأكّد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس أنّ «الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً؛ إذ لا خيار متوفر حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق». وقال: «نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا». ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل أغلبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته. واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال عام 2021، مقارنة مع 11,1 مليون، عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
مساءلة أقلّ
ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014. وتؤوي المنطقة 4,4 مليون شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع. وشدد كتس على أن المنطقة تضم «واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا». وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون من دون الكشف عن هوياتهم. ورفض كتس الإفصاح عن خطط الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لها أن تحل مكان آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي تُسهم بشكل كبير في التخفيف من المخاطر وفي عملية الإشراف والمراقبة. وقال المسؤول الأممي «ينصبّ تركيزنا دوماً على ضمان وصول المساعدات إلى الناس الذين يحتاجون إليها، والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة». وأضاف: «من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أقل في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه».
منطقة حرب
تصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. لكن كتس يقول، إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن. ويشرح، «نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الطرق، لكن المنطقة تبقى منطقة حرب ويعتمد الوصول عبر خطوط الإمداد دائماً على التعاون بين أطراف النزاع». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى «الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود، من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً»، معتبراً أنه «من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف» ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون «إلى المساعدة والحماية».
(ا ف ب)
الفشل كارثي
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. وتهدّد موسكو، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق أن فعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية. وأكّد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس أنّ «الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً؛ إذ لا خيار متوفر حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق». وقال: «نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا». ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل أغلبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته. واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال عام 2021، مقارنة مع 11,1 مليون، عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
مساءلة أقلّ
ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها شمال غربي البلاد، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014. وتؤوي المنطقة 4,4 مليون شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع. وشدد كتس على أن المنطقة تضم «واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم»، موضحاً أنه «من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا». وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون من دون الكشف عن هوياتهم. ورفض كتس الإفصاح عن خطط الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لها أن تحل مكان آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي تُسهم بشكل كبير في التخفيف من المخاطر وفي عملية الإشراف والمراقبة. وقال المسؤول الأممي «ينصبّ تركيزنا دوماً على ضمان وصول المساعدات إلى الناس الذين يحتاجون إليها، والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة». وأضاف: «من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أقل في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه».
منطقة حرب
تصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. لكن كتس يقول، إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن. ويشرح، «نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الطرق، لكن المنطقة تبقى منطقة حرب ويعتمد الوصول عبر خطوط الإمداد دائماً على التعاون بين أطراف النزاع». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى «الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود، من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً»، معتبراً أنه «من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف» ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون «إلى المساعدة والحماية».
(ا ف ب)
