أبوظبي: «الخليج»
************
استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة -«طاقة» المراجعة الاستراتيجية لأعمالها في مجال النفط والغاز والتي كان قد تمّ الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول 2021.
وقد تضمنت هذه المراجعة الاستراتيجية النظر في الخيارات المتاحة أمام «طاقة» لبيع بعض من أصولها في مجال النفط والغاز. وبعد استكمال المراجعة، تمّ التوصّل إلى قرار الإبقاء على محفظة مشاريع «طاقة» في مجال النفط والغاز، باستثناء أصولها المرتبطة بعمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا، والتي ما زالت قيد المناقشة لغاية اليوم. وتتخذ المجموعة هذا القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها دول العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، والتي من المتوقع أن تستمرّ خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالأصول بحدّ ذاتها.
تواصل
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «أجرينا مراجعة شاملة ومتعمّقة لمحفظة مشاريعنا في مجال النفط والغاز ومن ضمنها التواصل مع جهات متعددة في السوق، للنظر في الخيارات المتاحة لنا لبيع أصولنا في هذا المجال. وبناءً عليه، خلصنا إلى قرار الإبقاء على معظم مشاريعنا المرتبطة بالنفط والغاز، لما تحققه هذه المشاريع من قيمة إضافية للمجموعة وأصحاب المصلحة على حدّ سواء. ويُعزى هذا القرار بشكل جزئي إلى المساهمة الملحوظة لأعمالنا في مجال النفط والغاز بنسبة تتخطّى 15% من إيرادات المجموعة وأرباحها المسجّلة في عام 2021، علماً بأنّ مساهمتها تستمرّ لهذا العام أيضاً. أما قرار بيع أصولنا المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج في هولندا، فيستند إلى طبيعة هذه الأصول ومساهمتها المحدودة نسبياً في أرباح المجموعة بشكل عام».
وأضاف ثابت: «إننا نلتزم دوماً بتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، لنصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي وخارجها، ونواصل العمل على الارتقاء بجودة أعمالنا في قطاع المرافق وتوسيع نطاقها، في ظلّ تركيزنا بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة. وبذلك، نواصل سعينا الدؤوب، لتحقيق أهدافنا المرتبطة بالحياد المناخي بحلول عام 2050».
استراتيجية وشراكات
وتتركز استراتيجية «طاقة» للعام 2030 حول تطوير أعمالها الرئيسية في قطاع المرافق على الصعيدين المحلي والدولي. وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، تسعى مجموعة «طاقة» إلى زيادة قدرتها الإنتاجية لتوليد الكهرباء داخل الدولة من 18 إلى 30 غيغاواط، فضلاً عن إنتاج 15 غيغاواط إضافية على صعيد أعمالها الدولية. وتمتلك وتدير «طاقة» اليوم إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن موقع واحد في العالم، علماً بأنها تعمل على إنشاء محطة أخرى ستكون ضعف حجم المحطة الحالية تقريباً وبكلفة إنتاج تعد الأقل عالمياً. وبحلول عام 2030، سوف ترتكز محفظة توليد الكهرباء في المجموعة على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة لا تقلّ عن 30%، أي بارتفاع ملحوظ من النسبة الحالية المتمثلة في 5%. وإضافة إلى ذلك، تطمح المجموعة بحلول عام 2030 إلى إنتاج ما يقارب 1.1 مليار جالون يومياً لتحلية المياه في أبوظبي، حيث ستسهم تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة في تحلية ثلثي تلك الكمية.
وكانت «طاقة» قد وقّعت مؤخراً على اتفاقيات للاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول «مصدر» في مجال الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب «مبادلة» و«أدنوك». وبعد استكمال الصفقة، تطمح «مصدر» بدعمٍ من «طاقة» والشركات المساهمة الأخرى لتصبح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم بقدرة إنتاجية تزيد على 50 غيغاواط بحلول عام 2030. وسيمكن استثمار «طاقة» في «مصدر» تخطي الشركة لأهدافها المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة وزيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية بحلول عام 2030.
************
استكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة -«طاقة» المراجعة الاستراتيجية لأعمالها في مجال النفط والغاز والتي كان قد تمّ الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول 2021.
وقد تضمنت هذه المراجعة الاستراتيجية النظر في الخيارات المتاحة أمام «طاقة» لبيع بعض من أصولها في مجال النفط والغاز. وبعد استكمال المراجعة، تمّ التوصّل إلى قرار الإبقاء على محفظة مشاريع «طاقة» في مجال النفط والغاز، باستثناء أصولها المرتبطة بعمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا، والتي ما زالت قيد المناقشة لغاية اليوم. وتتخذ المجموعة هذا القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها دول العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، والتي من المتوقع أن تستمرّ خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب أسباب أخرى مرتبطة بالأصول بحدّ ذاتها.
تواصل
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «أجرينا مراجعة شاملة ومتعمّقة لمحفظة مشاريعنا في مجال النفط والغاز ومن ضمنها التواصل مع جهات متعددة في السوق، للنظر في الخيارات المتاحة لنا لبيع أصولنا في هذا المجال. وبناءً عليه، خلصنا إلى قرار الإبقاء على معظم مشاريعنا المرتبطة بالنفط والغاز، لما تحققه هذه المشاريع من قيمة إضافية للمجموعة وأصحاب المصلحة على حدّ سواء. ويُعزى هذا القرار بشكل جزئي إلى المساهمة الملحوظة لأعمالنا في مجال النفط والغاز بنسبة تتخطّى 15% من إيرادات المجموعة وأرباحها المسجّلة في عام 2021، علماً بأنّ مساهمتها تستمرّ لهذا العام أيضاً. أما قرار بيع أصولنا المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج في هولندا، فيستند إلى طبيعة هذه الأصول ومساهمتها المحدودة نسبياً في أرباح المجموعة بشكل عام».
وأضاف ثابت: «إننا نلتزم دوماً بتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، لنصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي وخارجها، ونواصل العمل على الارتقاء بجودة أعمالنا في قطاع المرافق وتوسيع نطاقها، في ظلّ تركيزنا بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة. وبذلك، نواصل سعينا الدؤوب، لتحقيق أهدافنا المرتبطة بالحياد المناخي بحلول عام 2050».
استراتيجية وشراكات
وتتركز استراتيجية «طاقة» للعام 2030 حول تطوير أعمالها الرئيسية في قطاع المرافق على الصعيدين المحلي والدولي. وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية، تسعى مجموعة «طاقة» إلى زيادة قدرتها الإنتاجية لتوليد الكهرباء داخل الدولة من 18 إلى 30 غيغاواط، فضلاً عن إنتاج 15 غيغاواط إضافية على صعيد أعمالها الدولية. وتمتلك وتدير «طاقة» اليوم إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن موقع واحد في العالم، علماً بأنها تعمل على إنشاء محطة أخرى ستكون ضعف حجم المحطة الحالية تقريباً وبكلفة إنتاج تعد الأقل عالمياً. وبحلول عام 2030، سوف ترتكز محفظة توليد الكهرباء في المجموعة على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة لا تقلّ عن 30%، أي بارتفاع ملحوظ من النسبة الحالية المتمثلة في 5%. وإضافة إلى ذلك، تطمح المجموعة بحلول عام 2030 إلى إنتاج ما يقارب 1.1 مليار جالون يومياً لتحلية المياه في أبوظبي، حيث ستسهم تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة في تحلية ثلثي تلك الكمية.
وكانت «طاقة» قد وقّعت مؤخراً على اتفاقيات للاستحواذ على حصة مسيطرة من أصول «مصدر» في مجال الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب «مبادلة» و«أدنوك». وبعد استكمال الصفقة، تطمح «مصدر» بدعمٍ من «طاقة» والشركات المساهمة الأخرى لتصبح إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم بقدرة إنتاجية تزيد على 50 غيغاواط بحلول عام 2030. وسيمكن استثمار «طاقة» في «مصدر» تخطي الشركة لأهدافها المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة وزيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية بحلول عام 2030.
