دبي:
«الخليج»
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي، مذكـرة تفاهـم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك بينهما.
وقع المذكرة عن الهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، وعن المركز فيصل يوسف بن سليطين المدير التنفيذي، بحضور محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للخدمات المساندة.
وصرحت الدكتورة مريم السويدي، أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات، وترسخ أسس التعاون المتبادل بين الطرفين بشأن الشركات التي تزاول أنشطة داخل الدولة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تخضع لاختصاص وتنظيم الهيئة، ما يسهم في التنسيق المتبادل في ما يتعلق بالموضوعات الخاصة بشكاوى وبلاغات المستثمرين بالدولة والمرتبطة بالتعامل مع الجهات غير المرخصة والجهات الوهمية، إضافة إلى التعاون المشترك في التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضافت أنه تم الاتفاق بمقتضى المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في شأن جرائم أسواق المال والأحكام القضائية النهائية الصادرة في القضايا المحالة للمحاكم المختصة بالدولة ذات الصلة، كما تتيح الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
من جانبه قال فيصل يوسف بن سليطين إن مذكرة التفاهم ستسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من مركز دبي للأمن الاقتصادي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وأكد أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية، كما سيتم بموجب هذا التعاون المشترك تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية لدعم الاستقرار المالي وحماية اقتصاد الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بما يخدم الصالح العام.
ووفق نصوص المذكرة تقوم الهيئة بإخطار المركز بحالات ممارسة أنشطة خاضعة لرقابته دون ترخيص ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي لمركز دبي للأمن الاقتصادي للتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الممارسات، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة حيالها.
كذلك يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأي مجالات أخرى يراها الطرفان ذات اهتمام مشترك. كما يتم التنسيق المتبادل بين الطرفين بشأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المرتبطة بالتعامل مع كيانات وهمية أو شركات غير مرخصة تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.
وانطلاقاً من المذكرة يقوم المركز بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها بشأن الممارسات غير المشروعة المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أسواق رأس المال.
«الخليج»
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي، مذكـرة تفاهـم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك بينهما.
وقع المذكرة عن الهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، وعن المركز فيصل يوسف بن سليطين المدير التنفيذي، بحضور محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للخدمات المساندة.
وصرحت الدكتورة مريم السويدي، أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات، وترسخ أسس التعاون المتبادل بين الطرفين بشأن الشركات التي تزاول أنشطة داخل الدولة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تخضع لاختصاص وتنظيم الهيئة، ما يسهم في التنسيق المتبادل في ما يتعلق بالموضوعات الخاصة بشكاوى وبلاغات المستثمرين بالدولة والمرتبطة بالتعامل مع الجهات غير المرخصة والجهات الوهمية، إضافة إلى التعاون المشترك في التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضافت أنه تم الاتفاق بمقتضى المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في شأن جرائم أسواق المال والأحكام القضائية النهائية الصادرة في القضايا المحالة للمحاكم المختصة بالدولة ذات الصلة، كما تتيح الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
من جانبه قال فيصل يوسف بن سليطين إن مذكرة التفاهم ستسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من مركز دبي للأمن الاقتصادي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وأكد أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية، كما سيتم بموجب هذا التعاون المشترك تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية لدعم الاستقرار المالي وحماية اقتصاد الدولة، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بما يخدم الصالح العام.
ووفق نصوص المذكرة تقوم الهيئة بإخطار المركز بحالات ممارسة أنشطة خاضعة لرقابته دون ترخيص ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي لمركز دبي للأمن الاقتصادي للتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الممارسات، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة حيالها.
كذلك يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأي مجالات أخرى يراها الطرفان ذات اهتمام مشترك. كما يتم التنسيق المتبادل بين الطرفين بشأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المرتبطة بالتعامل مع كيانات وهمية أو شركات غير مرخصة تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.
وانطلاقاً من المذكرة يقوم المركز بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها بشأن الممارسات غير المشروعة المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أسواق رأس المال.
