أبو ظبي: «الخليج»
هل يجوز لمن عليه دين أن يحج؟ وهل تؤثر الخلافات الأسرية في صحة الحج؟ وهل تصح النيابة في الحج عن الميت أو المريض العاجز؟
يجيب عن هذه التساؤلات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لوزارة ديوان الرئاسة الذي أكد أنه يجوز لمن عليه دين أن يحج، فإن قرب وقت سداد الدين فليقضيه قبل موعد سفره، أو يستأذن صاحب الدين بتأجيله، وإن كان مقسطاً شهرياً أو مؤجلاً فلا حرج عليه.
وأشار إلى أن الخلافات الأسرية لا تمنع الحج، ولا تؤثر في صحته، ولكن ينبغي لمن أراد الحج أن يجتهد لحل أي خلاف قبل سفره.
وبين أن الأصل أن يكون سفر المرأة للحج مع محرم، ويجوز أن تحج مع الرفقة الآمنة، والحملات الرسمية اليوم تعد رفقة آمنة يجوز للمرأة أن تحج معها.
وأوضح أنه تصح النيابة في الحج عن الميت والمريض العاجز، والذي سيحج عن غيره يطلب أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، فيحرم عن أبيه الميت مثلاً قائلاً: لبيك الله حجاً عن فلان، ويؤدي مناسك الحج كاملة، وأما القادر فلا تصح النيابة عنه في الحج.
