قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء؛ إن توقعات الاقتصاد العالمي «ساءت كثيراً» منذ إبريل/ نيسان، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وقالت لـ«رويترز» إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/ تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في إبريل/ نيسان.
وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نمواً في 2021 معدله 6.1 في المئة.
وقالت جورجيفا: «التوقعات منذ آخر تحديث لنا في إبريل/ نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير»، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت: «نحن وسط أمواج متلاطمة». ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا: «المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك».
وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023. ومضت تقول: «سيكون عام 2022 صعباً، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة... مخاطر الركود زادت في عام 2023».
كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الشهر الماضي، أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماماً بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
وقالت جورجيفا: إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار. (رويترز)
وقالت لـ«رويترز» إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 في المئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو/ تموز بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في إبريل/ نيسان.
وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نمواً في 2021 معدله 6.1 في المئة.
وقالت جورجيفا: «التوقعات منذ آخر تحديث لنا في إبريل/ نيسان أصبحت قاتمة بشكل كبير»، مشيرة إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت: «نحن وسط أمواج متلاطمة». ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي قالت جورجيفا: «المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك».
وتابعت أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، مشيرة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023. ومضت تقول: «سيكون عام 2022 صعباً، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة... مخاطر الركود زادت في عام 2023».
كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الشهر الماضي، أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماماً بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.
وقالت جورجيفا: إن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار. (رويترز)
