رويترز
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن أنه طلب من إدارته دراسة ما إذا كانت لديه سلطة إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض. جاء ذلك بعد أن وقع بايدن، الجمعة، أمراً تنفيذياً لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل.
وكان بايدن في طريقه لجولة بالدراجة قرب مقر إقامته في ديلاوير، حين توقف للتحدث إلى الصحفيين، الذين سألوه عما إذا كان يدرس إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالحصول على خدمات الإجهاض. وأجاب الرئيس بأنه طلب من موظفيه دراسة «ما إذا كان لديه هذه السلطة» وما ستكون تداعياتها.
وقال بايدن للصحفيين إن هدفه هو تقنين حقوق الإجهاض من خلال استصدار تشريع. وبعث برسالة للمحتجين على التراجع عن حقوق الإجهاض المحتشدين خارج البيت الأبيض.وقال :«استمروا في الاحتجاج. استمروا في عرض وجهة نظركم. الأمر مهم للغاية.يمكننا فعل الكثير من الأشياء حتى نستوعب حقوق المرأة».
ويتعرض الرئيس الأمريكي، المنتمي للحزب الديمقراطي، إلى ضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد) الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاماً.
وتسبب إلغاء قرار حق الإجهاض في انقسام الشارع الأمريكي، وجدلاً واسعاً، اندلعت على إثره احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تنديداً بالقرار الذي اعتبره الرئيس الأمريكي «مأساوياً»، ويعيد البلاد إلى الوراء.
