منذ 74 عاماً والشعب الفلسطيني تُمارس ضده في ظل الاحتلال الإسرائيلي؛ كل أشكال العنصرية، بما تعنيه من تمييز وتهويد واستيطان واعتقالات وطرد وقتل ومصادرة أراضٍ وهدم بيوت. آخر صنوف هذه الممارسات، كان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مصادرة 30 ألف دونم من مجمل أراضي منطقة «يطا مسافر» بالضفة الغربية المحتلة، والتي تضم 12 قرية، وتحويلها إلى حقل رماية للجيش الإسرائيلي.
الاحتلال كان قد صادر قبل سنوات 180 ألف دونم من أراضي عرب النقب على أنها «أملاك دولة»، وتم تهجير سكان عشرات القرى. وتتم مصادرة الأراضي، واقتلاع سكانها بموجب قانون أقره الكنيست عام 1953، يمنح المحاكم الإذن لسلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي العربية من أجل مشاريع مختلفة، من بينها لأغراض «أمنية وعسكرية».
سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، قام بجولة في «يطا مسافر»، واطلع على إجراءات الاحتلال، وحذر من عملية طرد جماعي لسكان القرى التي شملها القرار، وقال: «إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعي ونقل قسري، فسنكون أمام أكبر عملية طرد في عقود.. هذا ما نخشاه».
حتى الآن تم هدم 27 منزلاً، كما صدرت أوامر بهدم 30 منزلاً. هذه الأرض لها أصحابها، الذين يقيمون عليها منذ القرن التاسع عشر، مثلهم مثل عرب النقب الذين تم اقتلاعهم من أرضهم التي يقيمون عليها منذ قرون، ومثل مئات العائلات الفلسطينية التي صودرت منازلها في مدينة القدس ومدن فلسطينية أخرى.
هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ومع كل القرارت الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن منذ النكبة وحتى الآن، ويزيد عددها على 87 قراراً، فيما تصّر إسرائيل على أن تكون في صلب سياساتها ضد الشعب الفلسطيني، من دون أية محاسبة من المجتمع الدولي، أو من الدول الغربية التي تتعامى عنها، لكنها تكثر من الحديث عن حقوق الإنسان، ما عدا الإنسان الفلسطيني.
القانون الدولي الإنساني من المفترض أن يوفر الحماية للشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن الاحتلال «لا يكتسب السيادة على الأرض»، وهو «حالة مؤقتة»، و«تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل»، كما «تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض أو داخلها». كما يحظر العقاب الجماعي، وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها. ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن «الطريقة الطبيعية لإنهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها».
هذا يعني مجدداً تأكيد الحق في مقاومة الاحتلال، في إطار مبدأ حق تقرير المصير الذي يعد حجر الزاوية في الحياة الدولية المعاصرة، لتمكين الشعوب الخاضعة للاحتلال من تحقيق استقلالها، وإقامة كيانها المستقل، وتحقيق سيادتها الوطنية، وهذا حق للشعب الفلسطيني في أن يقيم دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
