أبوظبي:«الخليج»
قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أوجد منصة مهمة لتوحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص ويعمل وفق رؤية واضحة لدعم وحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية بالأسواق الدولية، والتي توجد اليوم في أكثر من 60 دولة بمختلف قارات العالم. وأضاف أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس مجتمعةً في منصة واحدة تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والذي عُقد، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وبمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال بن سيف الجروان أمين عام المجلس وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أعضاء المجلس.
استعرض الاجتماع تطورات الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الثاني من عام 2022، في إطار استراتيجية المجلس وحرصه على مصالح الشركات الأعضاء ودوره في دعم وتمكين صانعي القرار من رسم سياسات مدروسة وسليمة تخدم مصالح الشركات والاستثمارات الوطنية بالخارج في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية.
كما شهد الاجتماع مناقشة الحوافز والمزايا التي تقدمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من جمهورية الهند، ودولة إسرائيل، وجمهورية إندونيسيا والفرص التي تقدمها أمام الشركات الوطنية في تلك الدول في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تخدم توجهات الدولة المستقبلية.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يتبنى اليوم رؤية واضحة لتنمية الاستثمارات الإماراتية بالخارج وحماية مصالحها وفتح أسواق جديدة لها وبالاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الدولة مع عدد من الأسواق الاقتصادية الواعدة إقليمياً ودولياً، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لدولة الإمارات التزاماً برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وأبرزها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها، وبما ينسجم مع التحول الذي يشهده النموذج الاقتصادي للدولة.
وناقش أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات الرئيسية الخاصة بسبل تطوير آليات جديدة تدعم مصالح الشركات الوطنية بالأسواق الدولية وتحفيزها للتوسع باستثماراتها في القطاعات التي تخدم توجهات الدولة خاصة أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج نجحت في بناء سمعة تنافسية مرموقة لدولة الإمارات في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من أبرزها صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والتعدين والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية، وغيرها.
