وجدت منصة «أوبر» نفسها غارقة في ماضيها، الأحد، بسبب تحقيق أجراه صحفيون يتهم الشركة ب«خرق القانون» وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها على الرغم من تحفظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.
وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلفة الشؤون العامة في «أوبر»، في بيان نُشر عبر الإنترنت، «لم نُبرر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيمنا الحالية». أضافت: «نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة».
وحصلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرخة من 2013 إلى 2017، وتشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في «أوبر» في ذلك الوقت، إضافة إلى مذكرات وفواتير.
والأحد، نشر عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك صحيفتا «واشنطن بوست» الأمريكية و«لوموند» الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية أولى تقاريرها حول ما أُطلِق عليه تسمية «وثائق أوبر». وقد سلطت هذه الوسائل الإعلامية الضوء على بعض ممارسات «أوبر» خلال سنوات توسعها السريع.
كتبت صحيفة «ذي غارديان»، «لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم».
- «زر الإيقاف» - تُشير التقارير الإعلامية تلك خصوصاً إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيساً للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً، عندما عبر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها السائقون الذين كانت «أوبر» تشجعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك عن تلك المخاوف بالقول: «أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح».
ووفقاً لصحيفة «ذي غارديان»، تبنت «أوبر» تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)؛ حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرضون لاعتداءات؛ وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.
لكن ديفون سبورجن المتحدث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: إن «كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائقين».
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطر إلى التخلي عن دور المدير العام للمجموعة في حزيران/ يونيو 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال: إنه «فخور بكل ما أنجزته أوبر».
ونفى المتحدث باسمه الأحد كل الاتهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتهامات بعرقلة العدالة.
وبحسب الصحف، فإن «أوبر» وضعت استراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن، بينها استراتيجية «مفتاح الإيقاف» التي ترتكز على قطع وصول مكتب المجموعة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.تذكر «ذي غارديان» مقتطفات مختلفة من محادثات بين مسؤولين يتحدثون خلالها عن غياب الإطار القانوني لأنشطتهم.
وكتبت المديرة العالمية للاتصالات في «أوبر» نايري هورداجيان متوجّهة لزملائها عام 2014، «أحياناً لدينا مشاكل، لأننا بصراحة خارج القانون»، في حين كان وجود المنصة مهدّداً في تايلاند والهند.
وقبل أن تصبح الشركة تقدم خدمة حجز سيارات سياحية مع سائق، كافحت كي تصبح مقبولة. وأشارت «ذي غارديان» إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدّمت أيضاً عدداً من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا ودفعت لباحثين «مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي».وخلقت الشركة نموذج الاقتصاد القائم على المهام؛ حيث لجأ إليه في ما بعد عدد كبير من الشركات الناشئة، إلا أنه استغرق أكثر من 12 عاماً لتحقيق أول أرباح فصلية. كما أن وضع السائقين سواء كانوا من المستقلين أو الموظفين، لا يزال متنازعاً عليه في عدد كبير من الدول.
وتذكّر أوبر في بيانها الصادر، الأحد، بأن وسائل الإعلام سبق أن غطّت بشكل كبير «أخطاء» الشركة قبل عام 2017، من الصحف إلى الكتب وحتى في مسلسلات تلفزيونية.
وقالت جيل هازلبيكر «اليوم، أوبر باتت جزءاً لا يتجزّأ من الحياة اليومية لمئة مليون شخص». وأضافت: «انتقلنا من عصر المواجهة إلى عصر التعاون». ( أ ف ب)
نواب ينددون بوجود صفقة سرية بين ماكرون والشركة
ندّد نوّاب فرنسيّون معارضون الأحد، بتقارير عن وجود «صفقة سرّية» بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيراً في حكومة فرنسوا هولاند الاشتراكيّة وشركة «أوبر» العملاقة للنقل، معتبرين أنّ ما حصل شكّل «سرقةً للبلاد».
وقد سلّطت صحيفة «لوموند» الفرنسيّة من جهتها، الضوء على الروابط بين الشركة الأمريكيّة وماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.وفي اتّصال مع وكالة فرانس برس، أكّدت شركة «أوبر فرنسا» أنّ الجانبَين كانا على اتّصال. وتمّت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهمّاته الوزاريّة العاديّة.
وقال قصر الإليزيه لفرانس برس إنّه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيراً للاقتصاد، على اتّصال «بطبيعة الحال» مع «كثير من الشركات المشاركة في التحوّل العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بُدّ من تسهيله عبر فتح العوائق الإداريّة والتنظيميّة».
لكنّ النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة «فرنسا الأبيّة» البرلمانيّة (يسار راديكالي)، ندّدت على «تويتر» بما اعتبرت أنّها عمليّة «نهب للبلاد».
من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلمانيّ في القضية.
