أبوظبي: عماد الدين خليل
ألزمت محكمة استئناف العين شخصاً بدفع 600 ألف درهم لآخر، لاتهامه بالمساس بسلامة جسمه نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم ترك مسافة كافية بين مركبته التي كان يقودها والمركبة التي أمامه، مما أدى لوقوع الحادث، وإصابة المجني عليه بإصابات مختلفة وعجز بنسبة 60% من قدرته الكلية.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً بإلزامه أن يؤدي له مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% بسبب تعرضه لحادث تسببت به المركبة التي كان يقودها الشخص الآخر، ونتج عن الحادث إصابته بأضرار جسدية أدت إلى عجزه عن العمل، وقد دين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي ومؤيد بالاستئناف.
وبعدها أقام دعوى بغرض توقيع الكشف الطبي عليه وتحديد نسبة العجز من جراء الحادث، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن إجمالي العجز المتخلف لديه من جراء إصابة الدماغ 60% من قدرته الكلية والمطالبة بالتعويض عن تلك الإصابات، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 300 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنف؛ فطعن عليه بالاستئناف وأودع محاميه مذكرة تضمنت أن ما قضت به محكمة البداية من تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمتضرر بالنظر إلى الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي وما عاناه وما سيعانيه في المستقبل، مطالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف مبلغاً وقدره مليون درهم تعويضاً مع الفائدة القانونية بواقع 9% وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقضت محكمة استئناف العين بتعديل الحكم المستأنف برفع التعويض المقضي به لفائدة المستأنف تقابلاً إلى مبلـغ 600 ألف درهم وإلزام المستأنف ضده تقابلاً بسداده له.
وأوضحت، في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الصادر في القضية الجزائية واستئنافها عن تهمة المساس بسلامة جسم المدعي نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه بأنه لم يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه؛ مما أدى لوقوع الحادث، وإصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
ألزمت محكمة استئناف العين شخصاً بدفع 600 ألف درهم لآخر، لاتهامه بالمساس بسلامة جسمه نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم ترك مسافة كافية بين مركبته التي كان يقودها والمركبة التي أمامه، مما أدى لوقوع الحادث، وإصابة المجني عليه بإصابات مختلفة وعجز بنسبة 60% من قدرته الكلية.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً بإلزامه أن يؤدي له مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% بسبب تعرضه لحادث تسببت به المركبة التي كان يقودها الشخص الآخر، ونتج عن الحادث إصابته بأضرار جسدية أدت إلى عجزه عن العمل، وقد دين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي ومؤيد بالاستئناف.
وبعدها أقام دعوى بغرض توقيع الكشف الطبي عليه وتحديد نسبة العجز من جراء الحادث، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن إجمالي العجز المتخلف لديه من جراء إصابة الدماغ 60% من قدرته الكلية والمطالبة بالتعويض عن تلك الإصابات، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 300 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنف؛ فطعن عليه بالاستئناف وأودع محاميه مذكرة تضمنت أن ما قضت به محكمة البداية من تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمتضرر بالنظر إلى الإصابات التي تضمنها تقرير الطب الشرعي وما عاناه وما سيعانيه في المستقبل، مطالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنف مبلغاً وقدره مليون درهم تعويضاً مع الفائدة القانونية بواقع 9% وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقضت محكمة استئناف العين بتعديل الحكم المستأنف برفع التعويض المقضي به لفائدة المستأنف تقابلاً إلى مبلـغ 600 ألف درهم وإلزام المستأنف ضده تقابلاً بسداده له.
وأوضحت، في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الصادر في القضية الجزائية واستئنافها عن تهمة المساس بسلامة جسم المدعي نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه بأنه لم يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه؛ مما أدى لوقوع الحادث، وإصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
