دبي: حازم حلمي
أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، صباح الأربعاء، في متحف المستقبل «برنامج المواهب الرقمية الوطنية»، لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف التحول إلى دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر الاستثمار في الأفراد والقطاعات والتقنيات ذات الصلة.
وقّع البنك مذكرة تفاهم مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالشراكة مع كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة، بهدف صقل مهارات مجموعة كبيرة من المتدربين الإماراتيين وإعدادهم للمستقبل على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية والمعارف العملية اللازمة للتفوق في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والمساهمة في نهاية المطاف في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الرقمي الوطني.
تنمية المواهب
أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية توفير الأدوات اللازمة والبيئة الحاضنة للمواهب الوطنية في المجال الرقمي لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم على اكتساب المعرفة العملية من الخبراء والمختصين، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات وحرصها على إعداد أجيال قادرة على بناء مستقبل مبتكر، وسعيها إلى تنمية مواهب الكوادر المتميزة من خلال تمكينهم وتعليمهم وتوفير فرص التدريب من قبل أفضل الشركات، لتعزيز جاهزيتهم العملية والإدارية لقيادة مختلف القطاعات ورفع مستوى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف: «أن البرنامج يهدف إلى تطوير المواهب الرقمية للشباب الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية، وإشراكهم في تطوير أفضل الحلول للتحديات، وإعدادهم للمستقبل بحلول عام 2025».
بناء اقتصاد مرن
قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا دعم جهود دولة الإمارات لتغدوَ في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ونحن على ثقة بأن الشراكة مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومؤسسات مرموقة مثل كليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، ستشكل داعماً رئيسياً لجهودنا في تطوير القدرات الرقمية لدى الشباب الإماراتي باعتبارهم قادة مستقبل الدولة، وستسهم في بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات في المستقبل». وأضاف: «بدأنا التحول الرقمي منذ أربع سنوات، باستثمارات بلغت مليار درهم حتى اليوم، ومستمرون في دعم هذه البرامج ونخصص لها ميزانية كبيرة، ولدينا أكثر من 3000 موظف في الإمارات وتركيا ومصر والسعودية يعملون في المجال الرقمي، منهم 1700 موظف في الإمارات، ويتنامى العدد كل فترة، ولدينا موظفون في أقسام مختلفة يمتلكون خلفية واسعة في هذا المجال».
وقال: «بالشراكة مع كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة، سيوفر البنك للطلاب من مواطني الدولة فرص التدريب التي ستسهم في إعادة تشكيل مستقبلهم المهني، ودعم أقسام تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية في البنك، وستتيح الدورات التدريبية المأجورة للطلاب الجامعيين فرصة التعرف إلى أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع الخدمات المالية، والاستفادة المباشرة من الخبرات والمعارف التي يمتلكها رواد التحول الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والخدمات المصرفية المفتوحة، والروبوتات والمنصات والتكنولوجيا المالية وسبل تعزيز الأمان المصرفي».
تدريب وتأهيل
أشار إلى أن البنك سيعمل على تعزيز أهداف مبادرة «مقر المبرمجين» لتدريب وتأهيل أكبر عدد من المبرمجين، وجذب أبرز المؤثرين في مجالات التكنولوجيا على مستوى العالم، وسيوفر البنك أكثر من 20 تحدياً واقعياً من عالم الأعمال تشمل تنظيم أحداث عدة، بما في ذلك فعاليات هاكاثون للتشفير والبرمجة ومسابقات تطوير برمجيات التصميم والاختبار، كما ستوفر المجموعة 40 ندوة تعليمية متخصصة على الأقل، يديرها عدد من الرواد في مجالات التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
من جهته قال عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: «إن الشراكة في إطلاق برنامج المهارات الرقمية الوطنية، تمثل دلالة على براعة الكليات الرقمية واستعدادها التام للمستقبل، وستدعم هذه الشراكة تحقيق الرؤى الوطنية ومبادئ الخمسين التي تؤكد أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة سيحدد مساراتها التنموية والاقتصادية الطموحة».
وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: «تفخر جامعة الشارقة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة التي تنسجم مع طموحات الدولة في تمكين المواهب المحلية وتزويدهم بالخبرات الرقمية».
