أبوظبي - عماد الدين خليل
تسببت رسائل تهديد وسباب أرسلتها سيدة إلى أخرى عبر تطبيق «واتس آب» بتغريمها 21 ألف درهم شملت 5000 درهم لإدانتها بتهمة السب بعبارات تخدش الشرف و1000 درهم عن جريمة التهديد ومصادرة الهاتف وإغلاق حساب «واتس آب» و15 ألف درهم تعويضاً للسيدة الأخرى للأضرار الأدبية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم لسبها بما يخدش شرفها واعتبارها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وقضت فيها المحكمة الجزائية الدائرة الابتدائية بإدانة المدعى عليها بتهمة السب المسندة إليها وعاقبتها بالغرامة بمبلغ 5000 درهم ومصادرة الهاتف وإغلاق حساب «واتس آب» وتغريمها مبلغ 1000 درهم عن جريمة التهديد.
ولم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض وقضت محكمه البداية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.
ولم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فأقامت استئنافها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مطالبة في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ يعتبر تعدياً على المستأنف ضدها وفق مقتضى المادة (293) قانون المعاملات المدنية ومن شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعرها ويسبب لها أسى وألماً معنوياً ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وانتهت محكمه البداية إلى تقدير التعويض الأدبي بمبلغ 15 ألف درهم، ورفض التعويض عن الضرر المادي لعدم إثبات المستأنف ضدها ما أصابها من أضرار مادية ولم تأت المستأنفة بدفاع جديد أمام هذه المحكمة يغير وجه الرأي في الدعوى.
تسببت رسائل تهديد وسباب أرسلتها سيدة إلى أخرى عبر تطبيق «واتس آب» بتغريمها 21 ألف درهم شملت 5000 درهم لإدانتها بتهمة السب بعبارات تخدش الشرف و1000 درهم عن جريمة التهديد ومصادرة الهاتف وإغلاق حساب «واتس آب» و15 ألف درهم تعويضاً للسيدة الأخرى للأضرار الأدبية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى مطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم لسبها بما يخدش شرفها واعتبارها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وقضت فيها المحكمة الجزائية الدائرة الابتدائية بإدانة المدعى عليها بتهمة السب المسندة إليها وعاقبتها بالغرامة بمبلغ 5000 درهم ومصادرة الهاتف وإغلاق حساب «واتس آب» وتغريمها مبلغ 1000 درهم عن جريمة التهديد.
ولم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض وقضت محكمه البداية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.
ولم ترتض المدعى عليها هذا القضاء فأقامت استئنافها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مطالبة في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ يعتبر تعدياً على المستأنف ضدها وفق مقتضى المادة (293) قانون المعاملات المدنية ومن شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعرها ويسبب لها أسى وألماً معنوياً ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وانتهت محكمه البداية إلى تقدير التعويض الأدبي بمبلغ 15 ألف درهم، ورفض التعويض عن الضرر المادي لعدم إثبات المستأنف ضدها ما أصابها من أضرار مادية ولم تأت المستأنفة بدفاع جديد أمام هذه المحكمة يغير وجه الرأي في الدعوى.
