ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 56.1 نقطة في شهر يونيو/ حزيران من 55.7 نقطة في شهر مايو/ مايو، ليسجل أعلى قراءة منذ يونيو 2019.
وحافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي على سرعة توسع قوية في شهر يونيو وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global، حيث تحسنت ظروف الأعمال بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، وجاء هذا الارتفاع على الرغم من التسارع السريع في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود والآثار غير المباشرة على تكاليف المواد والنقل.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الذي تصدره شركة S&P Global، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، إيجابية.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة في دبي بشكل حاد خلال شهر يونيو، ليتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، وساهم تعافي الطلب بعد انحسار الوباء وزيادة عمليات الترويج، في زيادة المبيعات.
وحسب البيانات، فإن السفر والسياحة يظلان المحرك الرئيسي للنمو في الإمارة، حيث شهدت الشركات انتعاشاً في نشاط السفر بعد تخفيف القيود على الحدود.
واستمر النشاط التجاري غير المنتج للنفط في التوسع بمعدل قوي في منتصف العام، حيث أشارت الشركات إلى أن زيادة طلب العملاء أدى إلى زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من التراجع الطفيف عن شهر مايو، إلا أن معدل التوسع كان من بين أسرع المعدلات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما زادت أحجام الأعمال الجديدة بشكل حاد في شهر يونيو، وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو 2019، وأشارت التقارير الواردة من أعضاء اللجنة إلى أن تعافي طلب العملاء في أعقاب الوباء وزيادة الجهود الترويجية قد ساهم في زيادة المبيعات.
ولا يزال السفر والسياحة هما المحرك الرئيسي للنمو، حيث استمرت الشركات في رؤية انتعاش حاد في نشاط السفر بعد تخفيف القيود الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات انتعاشاً متجدداً في فترة الدراسة الأخيرة، بعد أن تراجعت في شهر مايو.
وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي ارتفاعاً حاداً ومتسارعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، حيث أبرز العديد من الشركات المشاركة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود بسبب مخاوف الإمدادات العالمية. كان معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج هو الأعلى منذ شهر يناير 2018، مدفوعاً بزيادات قياسية في النفقات في كل من قطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
ورغم الضغط على الشركات لترحيل التكاليف المتزايدة إلى عملائها، استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في خفض أسعار الإنتاج في شهر يونيو. في الواقع، تسارع معدل التخفيضات إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس 2020، حيث ذكر أعضاء اللجنة أن المنافسة القوية أجبرتهم على خفض الأسعار.
وللشهر السادس على التوالي، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً في أداء الموردين خلال شهر يونيو، وسط تقارير تفيد بتراجع تأثير الوباء وزيادة قدرة الموردين.
ورغم ذلك، ومع إشارة بعض الشركات المشاركة إلى تأخيرات في الجمارك ونقص في توافر المنتجات، كان المعدل الذي تم به تقصير مدد التسليم هو الأضعف في السلسلة الحالية. ومع ذلك، تمكنت الشركات من زيادة مخزونها من المشتريات. كما ازدادت أعداد الموظفين، وإن كان بشكل هامشي فقط.
ومع وصول نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً، كانت الشركات واثقة بشكل متزايد من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل في شهر يونيو. وارتفع معدل الثقة إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر الماضي، وكان عدد الشركات التي توقعت نمواً في شهر يونيو ضعف عدد الشركات في شهر مايو. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن توقعات الإنتاج لم تتأثر عموماً بارتفاع ضغوط التكلفة.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في Intelligence Market Global P&S، «استمر مؤشر مديري المشتريات في دبي في الاتجاه الصعودي في شهر يونيو، ليعكس زيادة قوة الأعمال والأنشطة الجديدة. واستمر الطلب على السفر في دعم المبيعات، كما كانت هناك زيادة متجددة في الأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات.
ومع ذلك، واجه الاقتصاد أيضاً التحدي المتمثل في ارتفاع الضغوط التضخمية، ما أدى إلى أسرع زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ بداية عام 2018. وأثر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير على الشركات، حيث من المرجح أيضاً أن يشعر المستهلكون بضغط على الإنفاق مع ارتفاع أسعار الوقود.
