20 مليار درهم لدعم التجارة غير النفطية تعزيزاً للاقتصاد الوطني الإماراتي

أكد ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الشركة بصفتها مؤسسة حكومية، تعمل وفق استراتيجية دولة الإمارات لدعم النمو والازدهار في الدولة خلال مشاريع الخمسين عاماً المقبلة، حيث تلعب الشركة دوراً محفزاً في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات، وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بنحو 20 مليار درهم، من خلال تعزيز التنافسية العالمية للصادرات الإماراتية.

وأوضح ماسيمو فالسيوني أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تسعي إلى دعم المصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم وخدماتهم تشجيعاً لمبادرة «اصنع في الإمارات»، وذلك عبر حوافز وشروط تجارية مبسطة دون الحاجة إلى المدفوعات النقدية وخطابات الاعتماد الطويلة لكن بشروط ائتمان مفتوحة، لافتاً إلى أن الإمارات انتهجت سياسة مرنة ومبتكرة، وأطلقت العديد من سياسات التجارة الخارجية والتصنيع، لتأكيد أهمية الدولة كمركز اقتصادي حيوي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

دعم 14 قطاعاً
ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني إضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، مشيراً إلى دعم 14 قطاعاً رئيسياً تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل البتروكيماويات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقات المتجددة، والدفاع والأغذية والمشروبات وغيرها، فضلاً عن ضمان حصول القطاع الصناعي على الدعم المناسب، لذا نعمل مع بنك الإمارات للتنمية، لتعزيز طموح التصنيع في الدولة الذي يركز على تطوير الشركات، وفق الثورة الصناعية الرابعة.
وحول دعم الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد الالتزام بدعم تنويع الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث تعتبر تلك الشركات الناشئة العمود الفقري لهذا التنويع، ودعمها لتحقق التنافسية في الأسواق العالمية، من خلال تقديم المعلومات حول قاعدة البيانات لأكثر من 320 مليون شركة على مستوى العالم، قد تكون من المشترين المحتملين للمنتجات أو الخدمات، ودعم تأمين المدفوعات لهؤلاء المشترين، علاوة على تقديم ضمانات في حالات عدم الدفع.

تعزيز التنافسية
وعن تعزيز الشركة للقدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق الدولية، بيّـن أن فجوة تمويل التجارة وصلت إلى 1.7 تريليون دولار، وفق بنك التنمية الآسيوي، كما أن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أكد خلال منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس 2022)، أهمية التدخل لضمان حل أي عقبات تحد من مسيرة التجارة العالمية، كما أن الأمم المتحدة تفترض في المنطقة أن هناك فجوة في تمويل التجارة تبلغ 285 مليار دولار، مؤكداً ضرورة تقديم الضمانات بالتعاون مع البنوك والمقرضين لضمان وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وسلط فالسيوني الضوء على مبادرة استراتيجية، أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهي إنشاء بوابة تمويل التجارة الإماراتية برعاية 3 بنوك، هي بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك رأس الخيمة، وذلك للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى تمويل التجارة بشكل فعال من حيث التكلفة، معتبراً تلك الشراكة المهمة واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية للاتحاد لائتمان الصادرات، فضلاً عن التعاون مع الجهات الاتحادية وتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم سياساتهما.
ولفت إلى دعم الشركة لسياسة التجارة الخارجية لتأسيس اتفاقيات تعاون اقتصادي وزيادة التدفقات التجارية للدولة، وتعزيز رؤيتها التصنيعية من خلال تقديم ضمانات للبنوك لدعم الشركات في الإمارات لشراء المعدات والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، كما يمكن للشركات من خلال ضماناتنا الحصول على قروض طويلة الأجل، وتحقيق أحلامها، فالأمر كله يتعلق بالعمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لعمل المؤسسات كفريق واحد، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة الريادية كمركز أعمال عالمي.

دعم أهداف التنمية المستدامة
وبخصوص أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أضاف أن الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلقة بتشكيل شراكات لخلق بيئة اقتصادية مستدامة، عن طريق إنشاء قاعدة واسعة من شركات التأمين الخاصة لدعم النمو، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل من الحكومة، علاوة على تعيين 16 اتفاقية شراكة مع بنوك محلية ودولية لضمان سد أي فجوة تعيق التجارة العالمية خاصة في المنطقة، وصولاً إلى إلى السماح للشركات في الإمارات بالمشاركة في المناقصات الدولية خاصة مع الدول التي عقدنا معها اتفاقيات تعاون واتفاقيات اقتصادية مشتركة.
وضرب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عدداً من الأمثلة لسبل التعاون من خلال تلك الشراكات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المغرب، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة في العراق لإعادة تشغيل الكهرباء في بعض المرافق، وتوفير ضمان لتمويل الكثير من المشروعات.
تسهيلات سداد القروض
وحول المساهمة في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، أوضح أن الاتحاد لائتمان الصادرات وقّعت اتفاقيتين مع وزارة الداخلية، بهدف التثقيف والتوعية حول كيفية مساعدة الحكومة للمصنعين في الدولة على ارتقاء السلم التكنولوجي ضمن الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، مشيراً إلى وجود دراسة أجريت على 200 مصنع، 156 منهم يتبعون معايير الثورة الصناعية الثالثة، ولديهم بعض المعدات الرقمية والتكنولوجيا، ونعمل على وصولهم إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة

(وام)