دبي: حمدي سعد
تضاعف الطلب على حلول وأنظمة التحقق من الهوية الرقمية في دولة الإمارات نظراً لتزايد عدد الخدمات الذكية والتقنية وارتفاع مخاطر الاحتيال الرقمي والسرقة الإلكترونية، ما دفع المؤسسات والشركات إلى البحث عن طرق عملية للتخفيف من هذه المخاطر والتصدي لها عبر عملية سلسة وسهلة للمستخدمين.
وأطلقت دولة الإمارات قبل سنوات مشروع الهوية الرقمية الوطنية كهوية معتمدة وموحدة لجميع المواطنين والمقيمين تتيح الوصول إلى أكثر من 6000 خدمة تقدمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة عبر الإنترنت، من خلال تسجيل الدخول للمواقع والتطبيقات التابعة لها لإنجاز التعاملات وتوقيع المستندات رقمياً، ما يوفر لك الكثير من الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وأصبحت الإمارات في طليعة دول العالم التي توظف تكنولوجيا بصمة الوجه في عملية توثيق الهوية الرقمية الوطنية الآمنة، بما يسهم في تسهيل عملية التسجيل في الهوية الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة الحكومية، وتصل قيمة سوق حلول وأنظمة التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة في الإمارات بنهاية 2022 إلى 867.1 مليون درهم «130 مليون دولار» بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 23%، وفقاً لتقديرات شركة «أي دي ناو»، المتخصصة في القطاع.
قال باسل ماكلاي، المدير الإقليمي لشركة «أي دي ناو» المتخصصة بهذه الحلول والتقنيات: يتوقع أن تبلغ قيمة سوق حلول وأنظمة التحقق من الهوية الرقمية في المنطقة وشمال إفريقيا 800 مليون دولار بحلول عام 2025، فيما يتوقع أن يبلغ قيمة السوق نحو 1.5 مليار دولار العام 2028، مؤكدا أن دولة الإمارات ستستأثر بحصة معتبرة من هذا السوق، نظراً للخطوات الايجابية التي تتخذها الدولة لدعم قطاع الرقمنة.
منافسة قوية
وأضاف ماكلاي، أنه وعندما يتعلق الأمر برقمنة الخدمات المالية، فإن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تتنافس بقوة للحصول على حصة في السوق، وبينما يقومون في تطوير وابتكار المنتجات التي يقدمونها، يحتاجون أيضًا إلى التحقق من هوية عملائهم والتأكد من امتثالهم للوائح «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال.
وأشار إلى أن إثبات الهوية الرقمية والتحقق منها يوفر طريقة فعّالة من حيث التكلفة وسريعة لهذه المؤسسات للوفاء بالتزاماتها مع توفير طريقة آمنة للعملاء لإثبات هويتهم.
أبرز الحالات
وأعطى مكلاي بعض الأمثلة الرئيسية للتحقق من المستندات الحكومية مثل الإلحاق المصرفي والشيكات، واعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال للخدمات المالية وزيادة حالات الاستخدام عبر التكنولوجيا المالية وتطبيقات التكنولوجيا الأخرى.
وأضاف، هناك أيضاً طلب قوي من منصات العملات المشفرة، حيث يتم ممارسة المزيد من الضغط على القطاع لضمان شرعية العملاء.
ويمكن أيضاً لشركات التأمين الاستفادة من خدمة التحقق من الهوية الرقمية لتقليل تعرضهم للمطالبات الاحتيالية بينما يمكن لمقدمي الرعاية الصحية الاستفادة من العمليات التنظيمية المحسّنة ومشاركة السجلات الطبية، وتُظهر حالات استخدام التنقل مثل تأجير السيارات وتطبيقات مشاركة السيارات فضلاً عن خدمات التنقل الصغيرة مثل استئجار السكوتر عندما يتعلق الأمر بمعرفة العميل فالتحقق من الهوية الرقمية هو الخيار الأول.
معلومات حساسة
ويؤكد مكلاي أنه من المهم للغاية أن يتم تطبيق التحقق من الهوية الرقمية عبر جميع المؤسسات التي تتفاعل مع العملاء وتحصل على معلومات حساسة منهم، مشيداً بجهود دولة الإمارات في دعم البيئة التنظيمية وتطويرها، كما تواصل تحسين تصنيفها مع فريق العمل المالي العالمي في مكافحة غسل الأموال، وبالنسبة للبنوك، فإن عمليات التحقق التقليدية بطيئة للغاية، حيث كشفنا في استطلاع أجرته الشكة مؤخراً أن 90% من العملاء يعتقدون أن عمليات تقديم الطلبات المصرفية معقدة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً.
وأنظمة التحقق من الهوية الرقمية تعمل على تحسين رحلة العميل بشكل كبير وينطبق هذا أيضاً على شركات التكنولوجيا المالية التي تحتاج إلى إجراءات تحقق آمنة وسلسة لدعم نمو القطاعات مثل: «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL) واستثمارات العملة المشفرة.
فحص حيوي
وحول طبيعة عملية التحقق قال: تستخدم أداة التحقق من الهوية الرقمية المتطورة مسحاً بيومترياً لمطابقة ملامح الشخص مع هويته الرقمية، وتقوم التقنية بمسح ملامح الشخص وإجراء فحص حيوي للتأكد من عدم استخدام أي صورة أخرى، ومن ثم يُطابق النظام هذا المسح مع مستند الهوية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الرقمية في هذه العملية تعد أكثر أماناً، مقارنة بإجراء هذه الخطوة من خلال موظف الفرع لأنها تعتمد على ملايين نقاط البيانات الفردية بدلاً من صورة واحدة.
الذكاء الاصطناعي
وتابع: يقرأ الذكاء الاصطناعي وكجزءٍ من حلول التحقق من الهوية الرقمية البيانات في مستند ويستخرجها، ويمكن لهذه الأنظمة الآلية مقارنة هذه البيانات بالميزات البيومترية والتحقق من صحتها واكتشاف ما إذا كانت هناك عمليات تلاعب مثل العبث بالمستند أو استخدام صورة أخرى.
وقال مكلاي: إن الشركة تتعاون مع العديد من المنظمات العالمية التي تعمل على ضمان أفضل المعايير المتعلقة بالتحقق من الهوية الرقمية كما تتعاون وتساهم في مجموعات العمل مع البنوك المركزية في المنطقة وتُقدم المشورة بما يخص أكثر الطرق فعالية لتحسين المعايير باستمرار.
الاحتيال الرقمي
من جانبه قال سعيد أحمد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «كولساين» المتخصصة في تبسيط وحماية الهوية الرقمية، هناك ثورة رقمية جارية حالياً، تؤثر في الدول والشركات والأفراد على حد سواء ولقد لاحظنا زيادة هائلة في التفاعلات والمعاملات عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، لذا فإن الجميع معرضون لخطر الاحتيال الرقمي من قبل المهاجمين الذين يستفيدون من التفاعلات عبر الإنترنت.
وأضاف، مع تزايد عمليات الخداع عبر الإنترنت بشكل كبير، أصبح تغيير الهوية الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالمشكلة أصبحت منتشرة لدرجة أن المستهلكين لا يثقون في التكنولوجيا والعمليات المصممة لحمايتهم من المحتالين، لذا يكمن الحل في إعادة التفكير في كيفية محاربة الاحتيال وكيفية تحديد الأشخاص عبر الإنترنت، الطرق الحالية المتبعة تعالج التحديات من خلال تحديد الاحتيال بنشاط.
تحقيق المصادقة
وأوضح أحمد أن المشكلة بهذا النهج تكمن في أن المحتال الذي يستخدم بيانات اعتماد مسروقة يبدو وكأنه مستخدم حقيقي يمكنه الوصول إلى الحسابات أو تنفيذ المعاملات، وأشار إلى أن أكثر الطرق التي أثبتت جدواها هو وضع المقاييس الحيوية السلوكية فوق بيانات الكشف عن التهديدات والجهاز والموقع ومن خلال تمرير بسيط للهاتف أو ضغط الكتابة أو حركات الماوس أو زوايا الجهاز، يمكن التعرف على المستخدمين شخصياً بدقة تصل إلى 99.999% لتقضي المؤسسات على نقطة فشل واحدة في عملية تحقق المصادقة ذات العاملين بأقل قدر من الاحتكاك.
16.65 مليار دولار قيمة مستقبلية للسوق 2026
من المتوقع أن تصل قيمة سوق حلول وأنظمة التحقق من الهوية عالمياً إلى 16.65 مليار دولار بحلول عام 2026، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 13.29٪ خلال فترة التوقعات (2021-2026) فيما تعمل الجهات الحكومية والمؤسسات، لاسيما المالية على تكثيف عمليات التحقق من الهوية لحماية العملاء والذي تنمى بقوة أثناء جائحة COVID-19 وفقاً لمؤسسة «Trulioo»، المزود العالمي للتحقق من الهوية، كما أن أكثر من نصف مؤسسات الخدمات المالية قد عززت هذا التبني.
وتسارع سوق حلول وأنظمة اعتماد التحقق من الهوية بسبب الحاجة الملحة لحماية الأعداد الهائلة من المستهلكين الذين أجبروا على استخدام الخدمات الرقمية ويؤثر اعتماد الحلول من خلال اللوائح الصارمة والحاجة إلى الامتثال في نمو السوق. أصبحت السلطات التنظيمية أكثر صرامة، ومع زيادة الخدمات عبر الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية، أصبح التحقق من الهويات رقمياً أمراً بالغ الأهمية لكل من الشركات والحكومات.
وأطلق الاتحاد الأوروبي التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (AML5)، والذي بموجبه تم تخفيض حد التحقق من الهوية لصناعة البطاقات المدفوعة مسبقاً من 250 يورو إلى 150 يورو. نفذت جميع الدول الأعضاء التوجيه في يناير 2020.
