عادي
حريق في محيط الإهراءات يعيد للذاكرة انفجار مرفأ بيروت

التـأليـف الحكومـي اللبنانـي يفجـر السجـال بيـن عـون وميقاتـي

19:44 مساء
قراءة 3 دقائق
5

بيروت «الخليج»، وكالات:

فجّر التأليف الحكومي في لبنان، أمس الخميس، سجالاً حاداً بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، حول صلاحيات كل منهما بشأن تشكيل الحكومة، فيما أكد عون تمسك لبنان بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، في وقت يشهد مرفأ بيروت حريقاً مستمراً منذ أيام، تدرس السلطات كيفية التعامل معه، في مشهد جدّد الصدمة التي خلّفها الانفجار المروّع، وأثار خشية من انهيار الأهراءات، قبل حلول الذكرى السنوية الثانية للمأساة.

 خلاف على الصلاحيات 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية​، أن «الدستور​ حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات، ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على أن رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، وبالتالي، فإن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة». وأوضح أن «من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال وكأن رئاسة الجمهورية تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان هذا الأمر لم يرد يوماً في مواقف رئيس الجمهورية، لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فإن الاستناد إلى «محيطين» و«هامسين» و«معرقلين» و«مسيئين» لا يأتلف مع الواقع، لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه، إنما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة». 

وعلى الفور، ردّ المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على البيان الرئاسي، قائلاً: إن «ميقاتي يثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات، وهذا أمر ليس خافياً على أحد، كما يثمن تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء». وأشار إلى انه «في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فإن رئيس الحكومة المكلف أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته، وبدأ النقاش فيها مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن ميقاتي لم يقل يوماً إنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته».  كما ابلغ عون​ مستشار النمسا، كارل نيهامر، خلال استقباله له في القصر الرئاسي، أن لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب. 

 مأساة المرفأ مستمرة

من جهة أخرى، اندلعت النيران منذ مطلع الشهر الجاري في القسم المتصدّع من أهراءات الحبوب المعرّضة لخطر الانهيار جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الانفجار، بسبب التخمّر مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزون الحبوب المتبقي، وفق السلطات وخبراء. وحوّلت النيران الجزء الأكثر تضرراً من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.  وفي السياق، نفت شركة أمريكية يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت بتعويضات قدرها ربع مليار دولار، أي مسؤولية لها عن الكارثة. وأعلنت مجموعة «تي.جي.إس» الأمريكية-النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية أنها على علم بالدعوى القضائية المقامة ضدّها أمام محكمة في ولاية تكساس، والتي تقدّم بها تسعة أشخاص كلّهم أمريكيون، لكنّها قالت إنها لم تتبلّغ رسمياً بعد بالشكوى. وجاء في بيان أصدرته «تي.جي.إس» ليل الأربعاء «ننفي صحة كل المزاعم المدرجة في الدعوى ونعتزم الدفاع بقوة عن هذه المسألة في المحكمة». 

في غضون ذلك، قال المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم، خلال جولة له من طرابلس: «قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً»، معلناً أن «لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحجج عدّة».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"