أبوظبي: «الخليج»
بدعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت الإمارات، أمس الأحد، البرنامج الوطني للأقمار الصناعية الرّادارية (سرب)، لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية الذي يوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة، وفي جميع الأحوال الجوية، في حين أُعلن عن تأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم، لدعم قطاع الفضاء.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، على «تويتر»: «بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم، وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة «سرب».. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي».
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة على «تويتر»: «أطلقت الإمارات مشروع «سرب».. أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي».
وأضاف سموه: «كما أطلقت الإمارات صندوق الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء، فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري».
التوجهات الاستراتيجية
تأتي هذه الخطوة النوعية، في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، التي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود دولة الإمارات، ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية، وتطوير شركات وطنية، تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه.
ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي تعزّز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة، والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، فضلاً عن تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية، وتقديم الحوافز لها، ويعد المشروع امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية، الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.
صندوق الفضاء الوطني
وقد أعلنت دولة الإمارات، تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع؛ حيث يسهم تأسيس الصندوق الذي سيكون تحت مظلة «وكالة الإمارات للفضاء» وقيمته 3 مليارات درهم، في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية؛ حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية، خاصة في الاستشعار عن بُعد والاتصالات. وتؤدّي وكالات الفضاء، دور تطوير القدرات، ودعم القطاع برفع جاهزيته، وخلق الفرص الاستثمارية.
ويستهدف الصندوق استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة إسهامه في تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً، لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات، وجعلها مركزاً رئيسياً للعمل والاستثمار في الفضاء؛ حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.
ويضم الصندوق ضمن خططه ومشاريعه، إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، يضمن عملها في المشاريع التي يطوّرها الصندوق.
الاستشعار الراداري
ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الصناعية الرّادارية، أول قمر صناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج الذي يمتد إلى 6 سنوات، ضمن منظومته لدولة الإمارات، ولأول مرة، بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، وتستخدم فيه تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير (إلى أقل من متر واحد). كما سيطوّر سرباً من الأقمار الرّادارية التجارية، لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الصناعية الرّادارية، ومعالجة بياناتها بالنهج نفسه المتّبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات؛ حيث سيفتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في الفضاء، للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية، وفتح باب التوظيف لهم، لتطوير خبراتهم في الفضاء، ودعمهم للدخول في القطاع الخاص، بتأسيس شركات في المجال نفسه. وبحسب الخطة الزمنية للمشروع، سيطلق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.
يذكر أن قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي، خلال السنوات القليلة الماضية، بلغت 9 مليارات درهم، فيما بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على القطاع في عام 2019، ما يعكس مشاركة القطاعين، الحكومي والخاص، في المساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.
رؤية استراتيجية طموحة
أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة «وكالة الإمارات للفضاء»، أن إطلاق مشروع «سرب» يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة في قطاع الفضاء، ويشكّل خطوة نوعية مهمة، تعزز مكانة الإمارات في إطلاق الأقمار الصناعية ذات التعقيد التكنولوجي المتقدّم وتطويرها.
وأشارت الأميري، إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير اقتصاد الفضاء، انطلاقاً من دوره المتنامي، أحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة.
تعزيز مكانة الإمارات
دبي: يمامة بدوان
أوضح المهندس سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن تأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال 3 مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة «سرب»، يعدان نقلة نوعية جديدة لقطاع الفضاء الوطني، ويعززان مكانة الدولة عالمياً، وهو ما يؤكد أن دعم الشركات المحلية، والحفاظ على بيئة الأرض أولوية إماراتية وطنية.
وأكد أن القيادة الرشيدة تواصل سعيها من خلال مشاريع فضائية طموحة، وبرامج واعدة لبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى تكرار ما حققته خلال الخمسين عاماً الأولى من إنجازات على الأرض.
