أبوظبي:«الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «مسؤولية الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة»، وذلك في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وقانون الشركات التجارية الجديد ومبادئ القضاء.
وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة، أن مناقشة المستجدات التشريعية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن مواكبة المتغيرات والتحديثات القانونية وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق ريادتها عالمياً، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات العدلية والقضائية.
أدار الورشة المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، بحضور 50 شخصاً من أعضاء السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة والباحثين القانونيين والإدارات ذات الصلة، إذ ناقشت أهم الإشكاليات المتعلقة بالممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة بموجب القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ومدى مسؤوليته الشخصية عن الأضرار التي تلحق بالشركة والمساءلة القانونية التي تقع عليه تبعاً لذلك، ومدى كفاية صدور حكم في مواجهة الشركة في حال قيامه بالإخلال بهذه المسؤولية، أو الحاجة إلى إقامة دعوى باختصام المسؤول عن الشركة بشخصه ومطالبته بالمبالغ المحكوم بها عليها.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر، المستشار القانوني في المكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية حدد تصرفات الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بأن يحافظ على حقوقها ويقوم بكافة التصرفات التي تتفق مع الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب التفويض الذي الصادر منها في هذا الشأن، وفي حال الإخلال بذلك فهو محاسب وتقع على عاتقه المسؤولية القانونية.
وتطرق المستشار الدكتور عادل العشابي، مدير إدارة التنفيذ في دائرة القضاء، إلى المسؤولية الشخصية والتضامنية للممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الحدود التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض في أبوظبي، والحالات التي تثار فيها مسؤوليته عن الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة.
