أبوظبي:
«الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن الغاية من شراء مدة الخدمة الاعتبارية، زيادة نسبة المعاش عند التقاعد، ولذلك فإن من أهم شروط الشراء، أن يكون المؤمَّن عليه، استوفى المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، التي حددها القانون في حالة الاستقالة الطوعية، بنحو 20 سنة، على الأقل.
وقال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات «إن شراء مدة الخدمة لا يتم من أجل استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، أو استيفاء شرط العمر للحصول على المعاش المربوط ببلوغ سن الخمسين، لأن المؤمَّن عليه في واقع الأمر يشتري مدة خدمة وليس عمراً. ولا يستطيع المؤمَّن عليه الاعتداد بالمدة المشتراة لمنحه الحق في الجمع بين المعاش والراتب عند قضاء 25 سنة في العمل الحكومي، حيث يشترط أن تكون هذه المدة بكاملها خدمة فعلية وليس فيها أي خدمة مشتراة».
ويمنح القانون الرجل حق شراء خمس سنوات، في حين ميّز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة المؤمَّن عليه زيادة بواقع 2%، ولأن الشراء اختياري فيستطيعان شراء أي عدد من السنوات المحددة لكل منهما دون اشتراط لشراء كامل المدة.
وعلى سبيل المثال تمنح 20 سنه خدمة المؤمَّن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، فإذا رغب في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء خمس سنوات، ستكون النسبة 80% بزيادة 2% على كل سنة، وإذا رغبت مؤمّن عليهافي رفع نسبة معاشها التقاعدي، بشراء 10 سنوات، فسترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90% من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين.
وبرغم تحديد القانون للمدد المتاح شراؤها للرجل والمرأة، فإن مدة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي هي 35 سنة خدمة، فإذا كانت مدة خدمة المؤمَّن عليها 33 عاماً، فإن القانون لا يمنحها الحق سوى في شراء سنتين فقط، لاستكمال مدة الحصول على المعاش بالحدّ الأقصى ويمكن القياس على ذلك في بقية الحالات.
ومن شروط الشراء أن يكون المؤمَّن عليه على رأس عمله، حيث لا يجوز الشراء بعد نهاية الخدمة أو التقاعد إلا إذا عاد للعمل من جديد، كما يشترط أن يبدي رغبته خطياً في ذلك، ويقدم طلب الشراء من جهة العمل عبر الموقع الإلكتروني.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وتعدّ كلفة الشراء استثماراً طويل الأجل في المعاش التقاعدي، لأن المؤمَّن عليه يسترد كامل الكلفة في مدة قليلة بعد التقاعد، ويستمر صرف معاشه ولكن على نسبة أعلى من التي كان يمكن أن يتقاضاها بدون الشراء، وهذا ما يجعلها إحدى المزايا الهامة في قانون المعاشات الاتحادي.
ويستطيع سداد الكلفة دفعة واحدة أو على أقساط. وفي حال وفاته يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه، وفي حال تعذر المشترك عن سداد كامل كلف الشراء، تحتسب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
«الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن الغاية من شراء مدة الخدمة الاعتبارية، زيادة نسبة المعاش عند التقاعد، ولذلك فإن من أهم شروط الشراء، أن يكون المؤمَّن عليه، استوفى المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، التي حددها القانون في حالة الاستقالة الطوعية، بنحو 20 سنة، على الأقل.
وقال محمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات «إن شراء مدة الخدمة لا يتم من أجل استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، أو استيفاء شرط العمر للحصول على المعاش المربوط ببلوغ سن الخمسين، لأن المؤمَّن عليه في واقع الأمر يشتري مدة خدمة وليس عمراً. ولا يستطيع المؤمَّن عليه الاعتداد بالمدة المشتراة لمنحه الحق في الجمع بين المعاش والراتب عند قضاء 25 سنة في العمل الحكومي، حيث يشترط أن تكون هذه المدة بكاملها خدمة فعلية وليس فيها أي خدمة مشتراة».
ويمنح القانون الرجل حق شراء خمس سنوات، في حين ميّز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات، وتمنح كل سنة مشتراة المؤمَّن عليه زيادة بواقع 2%، ولأن الشراء اختياري فيستطيعان شراء أي عدد من السنوات المحددة لكل منهما دون اشتراط لشراء كامل المدة.
وعلى سبيل المثال تمنح 20 سنه خدمة المؤمَّن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك، فإذا رغب في رفع نسبة معاشه التقاعدي بشراء خمس سنوات، ستكون النسبة 80% بزيادة 2% على كل سنة، وإذا رغبت مؤمّن عليهافي رفع نسبة معاشها التقاعدي، بشراء 10 سنوات، فسترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى 90% من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين.
وبرغم تحديد القانون للمدد المتاح شراؤها للرجل والمرأة، فإن مدة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي هي 35 سنة خدمة، فإذا كانت مدة خدمة المؤمَّن عليها 33 عاماً، فإن القانون لا يمنحها الحق سوى في شراء سنتين فقط، لاستكمال مدة الحصول على المعاش بالحدّ الأقصى ويمكن القياس على ذلك في بقية الحالات.
ومن شروط الشراء أن يكون المؤمَّن عليه على رأس عمله، حيث لا يجوز الشراء بعد نهاية الخدمة أو التقاعد إلا إذا عاد للعمل من جديد، كما يشترط أن يبدي رغبته خطياً في ذلك، ويقدم طلب الشراء من جهة العمل عبر الموقع الإلكتروني.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وتعدّ كلفة الشراء استثماراً طويل الأجل في المعاش التقاعدي، لأن المؤمَّن عليه يسترد كامل الكلفة في مدة قليلة بعد التقاعد، ويستمر صرف معاشه ولكن على نسبة أعلى من التي كان يمكن أن يتقاضاها بدون الشراء، وهذا ما يجعلها إحدى المزايا الهامة في قانون المعاشات الاتحادي.
ويستطيع سداد الكلفة دفعة واحدة أو على أقساط. وفي حال وفاته يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه، وفي حال تعذر المشترك عن سداد كامل كلف الشراء، تحتسب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
