القاهرة: «الخليج»، ووام
انطلقت، أمس الثلاثاء في القاهرة، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للتحضیر للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده، غداً الخمیس.
وتستمر الاجتماعات لمدة يومين، بهدف إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتم إحالتها للقمة العربية، التي ستعقد بالجزائر، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة، حيث ترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، كما ضم أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية.
وأعربت الأمین العام المساعد رئیس قطاع الشؤون الاجتماعیة بالجامعة، السفیرة هیفاء أبو غزالة، في كلمتها، عن تطلعها لتحقیق القمة العربیة العادیة ال 31 المقبلة في الجزائر النتائج المرجوة منها، وبما ینعكس إیجاباً على كل فئات المجتمع العربي.
وأوضحت أبو غزالة أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ینعقد في خضم تطورات عربیة وعالمیة كثیرة وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فیها الدول العربیة التعافي من جائحة فیروس «كورونا المستجد - كوفید 19» والمضي قدماً في تنفیذ «خطة التنمیة المستدامة 2030».
وذكرت أن مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي یمثل أول انطلاقة لأعمال القمة العربیة المقبلة التي ستعقد حضوریاً بعد أن تم تأجیلها نظراً للإجراءات الاحترازیة لجائحة «كوفید 19» یتضمن العدید من الموضوعات المهمة التي تمثل أولویة للعمل التنموي العربي المشترك.
وأشارت في هذا الإطار إلى بعض الموضوعات المطروحة التي یأتي في مقدمتها دعم الدول العربیة المستضیفة للاجئین السوریین، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والاستراتیجیة العربیة للاستخدامات السلمیة للطاقة الذریة.
كما أشارت إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجیهیة لتخصیص أفضل للمیاه من أجل الزراعة ومساهمة الدفع الإلكتروني إلى جانب إنجاز دراسة حول إشكالیة الاقتصاد غیر الرسمي والابتكار والسیاحة العربیة.
وعلى الجانب الاجتماعي نوهت أبو غزالة بالاستراتیجیة العربیة لتعزیز العمل التطوعي واستراتیجیة النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمیة المستدامة 2030 وكذلك «إعلان الریاض» حول الآثار المتباینة لجائحة «كوفید 19» لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعیفة والهشة في الأوبئة والأزمات.
وأوضحت أن جدول الأعمال یتضمن العدید من الموضوعات الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى التي تتمحور أغلبیتها حول مسألة التعافي من «كوفید 19» ومواصلة مسیرة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، أخذاً في الاعتبار التحدیات الهامة التي تواجهها المنطقة العربیة.
من جهته، أعرب مساعد وزير التجارة والصناعة بمصر، ابراهيم السجيني، عن ثقته بأن هذه الدورة سيكون لها عظيم الأثر، في استكمال مسيرة العمل العربي المشترك للخروج بقرارات إيجابية، تعزز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في التقدم المحرز لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للوصول إلى إعلان الاتحاد الجمركي العربي، والوضع العربي، ما بعد جائحة «كورونا» وغيرهما من الموضوعات المدرجة، ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى قمة الجزائر.
كما أعرب عن أمله في أن تخرج الدورة بقرارات إيجابية وعملية، من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي، بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي، تأخذ في الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
