ترأس الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، بصفته رئيس فريق الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الجلسة الرقمية التي ناقشت موضوع «التمكين السياسي للمرأة في نيجيريا».
وأكد في كلمته ضرورة تجديد الخطاب الديني في المجتمعات، وإيصال الفهم الصحيح والمعتدل لمبادئ الدين الحنيف الذي يعدّ منهج حياة متكاملاً، ويدعم مصالح المجتمع في جميع المجالات، وفي كل عصر.
وشدد على أهمية الالتفات إلى أثر العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية التي تحدّ المشاركة السياسة للمرأة وتمكينها، فدورها السياسي مهم جداً وأثبت نجاحه على مدى السنوات. وتناول النموذج الرائد لدولة الإمارات في تمكين المرأة منذ تأسيس الدولة، بفضل حكمة القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المرأة، وتمكينها في القطاعات كافة، لا سيما في المشاركة السياسة، وإقرار التشريعات والقرارات الداعمة لدور المرأة.
وأشاد المشاركون في الجلسة بالتجربة الإماراتية في تمكين المرأة في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص المشاركة في العمل البرلماني، حيث تمثل 50% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدين أن تمكين المرأة في دولة الإمارات أصبح واقعاً يعكس مدى وعي المرأة بنفسها، والتزامها المشاركة الفاعلة في العمل السياسي.
وكان فريق الشراكة بين الجنسين، أجرى حواراً مع ممثلي برلمان نيجيريا في اجتماعات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في إندونيسيا في مارس الماضي، وأحاط علماً بالجهود المبذولة والتحديات المستمرة في مشاركة المرأة السياسية في نيجيريا، وأكدوا أن الحوار بين ممثلي الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية النيجيرية سيكون خطوة مهمة نحو دعم جهود تمكين المرأة في نيجيريا.
ويعمل الفريق الذي أُسس عام 1997، على دعم عمل الاتحاد البرلماني الدولي في التوازن بين الجنسين، سواء في أجهزته أو في البرلمانات الوطنية الأعضاء، ويتألف من رجلين وامرأتين عضوين في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ويهدف إلى النهوض بمشاركة المرأة داخل المنظمة وفي البرلمانات الوطنية، عبر الحوار مع البرلمانات التي تضم عدداً قليلاً من النساء، أو لا يوجد فيها أعضاء فيها، بدعوة الوفود إلى تبادل خبراتها واحتياجاتها واستكشاف سبل زيادة التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في تمثيل المرأة في البرلمان. (وام)
وأكد في كلمته ضرورة تجديد الخطاب الديني في المجتمعات، وإيصال الفهم الصحيح والمعتدل لمبادئ الدين الحنيف الذي يعدّ منهج حياة متكاملاً، ويدعم مصالح المجتمع في جميع المجالات، وفي كل عصر.
وشدد على أهمية الالتفات إلى أثر العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية التي تحدّ المشاركة السياسة للمرأة وتمكينها، فدورها السياسي مهم جداً وأثبت نجاحه على مدى السنوات. وتناول النموذج الرائد لدولة الإمارات في تمكين المرأة منذ تأسيس الدولة، بفضل حكمة القيادة الرشيدة وإيمانها بدور المرأة، وتمكينها في القطاعات كافة، لا سيما في المشاركة السياسة، وإقرار التشريعات والقرارات الداعمة لدور المرأة.
وأشاد المشاركون في الجلسة بالتجربة الإماراتية في تمكين المرأة في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص المشاركة في العمل البرلماني، حيث تمثل 50% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدين أن تمكين المرأة في دولة الإمارات أصبح واقعاً يعكس مدى وعي المرأة بنفسها، والتزامها المشاركة الفاعلة في العمل السياسي.
وكان فريق الشراكة بين الجنسين، أجرى حواراً مع ممثلي برلمان نيجيريا في اجتماعات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في إندونيسيا في مارس الماضي، وأحاط علماً بالجهود المبذولة والتحديات المستمرة في مشاركة المرأة السياسية في نيجيريا، وأكدوا أن الحوار بين ممثلي الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية النيجيرية سيكون خطوة مهمة نحو دعم جهود تمكين المرأة في نيجيريا.
ويعمل الفريق الذي أُسس عام 1997، على دعم عمل الاتحاد البرلماني الدولي في التوازن بين الجنسين، سواء في أجهزته أو في البرلمانات الوطنية الأعضاء، ويتألف من رجلين وامرأتين عضوين في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ويهدف إلى النهوض بمشاركة المرأة داخل المنظمة وفي البرلمانات الوطنية، عبر الحوار مع البرلمانات التي تضم عدداً قليلاً من النساء، أو لا يوجد فيها أعضاء فيها، بدعوة الوفود إلى تبادل خبراتها واحتياجاتها واستكشاف سبل زيادة التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في تمثيل المرأة في البرلمان. (وام)
