دبي: محمود حسن
كشف مصرف الإمارات المركزي عن أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من العام الجاري، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
وأرجع المركزي الأداء القوي إلى الزيادة في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% و4.2% في 2022 و2023 على التوالي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، اتساقاً مع اتفاقيات «أوبك+».
وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% و5% في 2022 و2023 على التوالي، فيما توقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3% و3.9% في عامي 2022 و2023 على التوالي.
ذكر أن التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني قد زاد بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيداً من إزالة العديد من القيود المتعلقة ب «كوفيد -19»، وتعافي نشاط السفر العالمي؛ حيث واصلت الدولة الاضطلاع بدور رائد عالمياً في احتواء انتشار الفيروس.
لفت مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع إيرادات الحكومة الاتحادية، التي تمثل نحو 14.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب الانتعاش في كل من إنتاج النفط، والنشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيراً إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة في الإنتاج، من المقرر أن يحقق عام 2022 إيرادات أعلى.
التجارة
أشار المصرف المركزي إلى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، موضحاً أنه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور، فقد ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي؛ وذلك في نهاية مارس/آذار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.
ووفق المصرف المركزي لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر علامات تعافٍ قوية، متجاوزاً مستويات عام 2019؛ حيث سجل نمواً بنسبة 4.5% في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي، فيما تتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية.
نتيجة قرار أوبك+ بالاستمرار في زيادة الإنتاج في جميع الدول الأعضاء بأكثر من 400 ألف برميل يومياً في العام 2022، زاد إنتاج النفط في الإمارات بحسب التقديرات بنسبة 13% إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً. وارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية على أساس سنوي بنسبة 17.3٪ لتصل إلى 88 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، بينما زادت إعادة التصدير بنسبة 20.4٪ لتصل إلى 130.5 مليار درهم. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 21.7% لتصل إلى 281.2 مليار درهم، استجابة لاحتياجات الأنشطة غير الهيدروكربونية المتنامية.
وتشير بيانات الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2022 إلى احتلال سويسرا المركز الأول كشريك تصدير رئيسي لدولة الإمارات، تليها الهند والمملكة العربية السعودية.
ومن ناحية البضائع، تصدر الذهب قائمة السلع الأساسية الرائدة المدرجة في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (17٪)، يليه الماس وأجهزة الاتصالات والزيوت المعدنية والمجوهرات والسيارات. وارتفع إجمالي الواردات بنسبة 21.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 281.2 مليار درهم استجابة للتعافي الاقتصادي. وتعد الصين هي الشريك الرئيسي، تليها الهند وأمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان.
السياحة
أكد المركزي تعافي صناعة السياحة والضيافة في دولة الإمارات بقوة من أزمة فيروس كورونا، ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع تدابير السلامة وحملة التطعيم المكثفة والمبادرات المخطط لها جيداً لإعادة القطاع بأمان إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وذكر أن الانتعاش في كل من مطاري أبوظبي ودبي الدوليين يعد مؤشراً على انتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، واستمر مطار دبي الدولي في كونه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.
وتضاعف عدد الضيوف الدوليين الذين يصلون إلى دبي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، حيث ارتفع من 1.27 مليون في الربع الأول من عام 2021 إلى 3.97 مليون في الربع الأول من عام 2022. كما ارتفع متوسط الإشغال في فنادق دبي من 64٪ إلى 82٪، بينما زاد متوسط الإيرادات حسب الغرف المتاحة بأكثر من الضعف (من 251 إلى 534).
كما تشير البيانات الأولية لإمارة أبوظبي إلى زيادة ملحوظة في إشغال الغرف وكذلك متوسط إيرادات الغرف في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ومع ذلك ظل متوسط إنفاق نزلاء الفنادق الأجانب ثابتاً تقريباً خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يزداد السفر الدولي خلال عام 2022 بنسبة 9.5٪، بينما من المتوقع أن يرتفع نشاط النقل 14.1%.
استقبل مطار أبوظبي الدولي 2.6 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 218.0٪ على أساس سنوي، كما ارتفع عدد رحلات الطيران بنسبة 38.8٪ على أساس سنوي.
واستمر مطار دبي الدولي في كونه أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، حيث استقبل 13.6 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2022. ويعد الانتعاش في كلا المطارين مؤشراً على انتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي في الإمارات.
صرف الدرهم
ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الثنائية للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 1.6% في الربع السابق، اتساقاً مع ارتفاع قيمة الدولار، وفي الوقت نفسه انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، الذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، بنسبة 0.6% نظراً لأن التضخم المحلي لا يزال أقل من المستويات السائدة لدى الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
تجارة الجملة والتجزئة
ينقسم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 17 قطاعاً، وتظل تجارة الجملة والتجزئة أهم قطاع غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بنسبة 19.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2021، تليه الصناعة التحويلية بنسبة 12.7% بينما تحتل أنشطة البناء والتشييد المرتبة الثالثة بنسبة 10.6%.
لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر علامات تعافٍ قوية متجاوزاً مستويات عام 2019، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5٪ في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في عام 2021 وتتسم نظرته المستقبلية لعام 2022 بأنها إيجابية. وشهد القطاع إقبالاً متزايداً على التجارب الرقمية، لا سيما في مجال البيع بالتجزئة متعدد القنوات عالي الجودة.
الصناعة التحويلية
يمثل قطاع الصناعة التحويلية 12.7٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 مما يجعله ثاني أكبر قطاع غير نفطي، وفقاً لوزارة الاقتصاد، يتحول التصنيع في دولة الإمارات إلى الممارسات المستدامة، مما يفضي إلى نظام إنتاج «مغلق الحلقة» بحلول عام 2050. وفي حين أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 بلغت 151 مليار درهم، وضعت حكومة الإمارات هدفاً لمضاعفتها إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 ويتيح هذا القطاع العديد من الفرص مثل الروبوتات الاصطناعية الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودعات المؤتمتة بالكامل وإعادة التدوير الذكية، ويعد التصنيع المحلي لتقصير سلاسل التوريد والقيمة وإضفاء الطابع الإقليمي عليها أيضاً تطوراً مهماً.
الاتصالات
أشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في المشغلين «دو» و«اتصالات» واصل الزيادة بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحسن الأنشطة التجارية ومعرض إكسبو 2020، وزيادة الزوار والسياح إلى الإمارات، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي وارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول. وواصل عدد مشتركي الهاتف المحمول في كلا المشغلين «دو» و«اتصالات» في الزيادة بقوة في الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفع بنسبة 10.4٪ و5.6٪ على أساس سنوي، على التوالي، وتُعزى الزيادة إلى تحسن الأنشطة التجارية، ومعرض إكسبو 2020 دبي، وزيادة الزوار والسياح إلى الإمارات. وكل هذا يعكس النمو الاقتصادي القوي وارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من عام 2022.
العقارات
ذكر التقرير أن الأنشطة العقارية تعد رابع أهم قطاع غير هيدروكربوني، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري شهد سوق العقارات في الدولة زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء.
وتعد الأنشطة العقارية هي رابع أهم قطاع غير هيدروكربوني، حيث تسهم بنسبة 8.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وخلال الربع الأول من عام 2022، شهد سوق العقارات في دولة الإمارات زيادة كبيرة في مستويات النشاط والأداء.
واستشرافاً للمستقبل، قد يؤثر تزايد أسعار الفائدة سلباً في الطلب على العقارات. وفي السنة التي سبقت مارس 2022، ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية في أبوظبي بنسبة 1.5% ووفقاً لبيانات شركة «ريدين»، لا يزال العرض الجديد في أبوظبي محدوداً حيث تمثل منطقة شاطئ الراحة وجزيرتا المارية والريم 71.1٪ من عمليات التسليم المقررة.
وخلال الفترة نفسها، زاد متوسط الأسعار في دبي بنسبة 11.3%، ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ارتفع الحجم الإجمالي للمبيعات في سوق العقارات السكنية في دبي في مارس 2022 بنسبة 83.4٪ عن العام السابق. وارتفعت مبيعات العقارات التي لم يبدأ بناؤها بعد (المبيعات على الخارطة) بنسبة 94.6٪ خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت المبيعات في السوق الثانوية بنسبة 76.1%.
المرافق
يستمر الطلب على الكهرباء والمياه في الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للتوسع الاقتصادي، فضلاً عن المبادرات والاستثمارات الرامية لجعل القطاع أكثر مراعاة للمناخ، ويشهد القطاع تحولاً كبيراً في أبوظبي مع تحول مزيج الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. ففي مارس 2022، بدأ تشغيل ثاني المفاعلات من أصل أربعة في محطة «براكة» للطاقة النووية، حيث من المقرر أن تلبي الطاقة النووية 25٪ من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات بمجرد تشغيل جميع المفاعلات النووية.
السياحة
تعافت صناعة السياحة والضيافة في دولة الإمارات بقوة من أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ متوسط الإشغال في الربع الأول من عام 2022 في دبي 82٪ مقابل 64% خلال نفس الفترة من عام 2021. ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع تدابير السلامة، وحملة التطعيم المكثفة والمبادرات المخطط لها جيداً لإعادة القطاع بأمان إلى مستويات ما قبل الأزمة. كما أعلنت دولة الإمارات عن بعض التغييرات في سياسة التأشيرات بهدف تعزيز السياحة، حيث تسمح التأشيرة القياسية للزوار والسياح بالبقاء لمدة تصل إلى 60 يوماً في الدولة اعتباراً من سبتمبر 2022.
التضخم
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 0.6% و2.3% في الربعين الثالث والرابع من عام 2021 على التوالي، اتساقاً مع الاتجاهات العامة العالمية. فمن ناحية الارتفاع، شهد متوسط أسعار خدمات النقل، زيادة بنسبة 22٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول، نتيجة زيادة أسعار الوقود والزيوت والسيارات.
ويتوقع المصرف المركزي أن يبلغ معدل التضخم الكلي 5.6٪ في عام 2022. وسيكون لتمرير الارتفاع في أسعار النفط إلى الوقود تأثير كبير على تكلفة النقل، وبالتالي على التضخم الكلي وينطبق هذا أيضاً على العناصر المتعلقة بالأغذية والتي تشهد زيادات عالمياً، مما سيكون له حتماً عواقب على الإمارات.
ومن المتوقع أن يتراجع تأثير التضخم المستورد بفعل ارتباط الدرهم بالدولار. نظراً لارتفاع قيمة الدولار بنحو 10٪ مقابل سلة من العملات الدولية في الربع الأول من عام 2022، فقد ارتفع سعر الدرهم أيضاً، وبالتالي ستصبح واردات الإمارات أرخص، الأمر الذي يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم في دولة الإمارات
المجاميع النقدية
ارتفع المجموع النقدي ن1بنسبة 3.7٪ على أساس ربع سنوي ليبلغ 728.2 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع النقدية بنسبة 3.3% والعملات المتداولة بنسبة 6.4% بالإضافة إلى ذلك، ارتفع المجموع النقدي ن2 بنسبة 1.9٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1593.4 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الودائع شبه النقدية (55.0٪ من ن2) بنسبة 0.5٪ على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، زاد المجموع النقدي ن3 على أساس ربع سنوي بنسبة 1.5٪ ليصل إلى 1885.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية في البنوك التجارية والمصرف المركزي (16.8٪ من ن3) بنسبة 0.6%.
أسعار الفائدة
ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دولة الإمارات حتى الربع الأول من عام 2022، حيث أنهى متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة (DONIA) الربع عند مستوى أعلى بمقدار 17نقطة أساس مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021.
وجاءت الزيادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي، الذي تم رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى 40 نقطة أساس في 17 مارس، تماشياً مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB). وجاءت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة أقل من سعر الصرف الأساسي بنحو نقطة أساس واحدة في المتوسط، في حين بلغت أحجام «القروض» مستويات منخفضة، مما يعكس مركز السيولة الفائضة الكبير في النظام المصرفي خلال الربع.
وإلى جانب الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة، أصبحت الأوضاع النقدية أكثر تشدداً وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة في المستقبل، وقد كان واضحاً في الانحدار الملحوظ لمنحنى سعر الفائدة خلال الربع، مع اتساع الفارق بين سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر إيبور (سعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات) لسنة واحدة إلى 177نقطة أساس بنهاية الربع (مقابل 61 نقطة أساس في نهاية عام 2021) وكانت هذه الاتجاهات واضحة في منحنى المبادلات بينما ارتفعت عائدات الأذونات النقدية بشكل مطرد خلال الربع الأول من عام 2022،حيث شهد المزاد الأخير للربع عائداً مرجحاً قدره 50 نقطة أساس في المتوسط على الأذونات النقدية لمدة 28 يوماً (مقابل 20 نقطة أساس في نهاية العام 2021). وكانت هذه التحركات متوافقة بشكل عام مع تلك الخاصة بأسعار فائدة أسواق المال وسندات الخزانة في الولايات المتحدة.
أصول النظام المصرفي وهيكله
ارتفع إجمالي أصول النظام المصرفي بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي إلى 3336 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. وارتفع عدد موظفي البنوك بمقدار 845 مقارنة بالربع الأول 2021 إلى 33882 في نهاية مارس 2022 وسط تحسن النشاط الاقتصادي. وظل عدد البنوك التجارية المرخصة 59 في الربع الأول من عام 2022، وتضم 22 مصرفاً وطنياً و37 مصرفاً أجنبياً.
ومع ذلك انخفض عدد فروع البنوك في دولة الإمارات بمقدار 22 منذ الربع الأول من عام 2021 إلى 585 فرعاً في الربع الأول من العام 2022، مما يعكس الاتجاه العام المستمر نحو الرقمنة.
الائتمان والودائع
بشكل عام، انتعش الإقراض المصرفي بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي، مما يعكس تحسن توجهات الائتمان. وزاد الائتمان المحلي (89.5٪ من إجمالي القروض) بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي. وفي نهاية الربع الأول من عام 2022، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 6.6٪ على أساس سنوي، بينما زادت ودائع المقيمين (89.3٪ من إجمالي الودائع) بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ويُعزى النمو القوي في الودائع بشكل رئيسي إلى ودائع شركات القطاع الخاص وودائع التجزئة.
مؤشرات السلامة المالية
ظل النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1٪، ونسبة الشق الأول من رأس المال 16.0٪، ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%، وبلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي تعكس السيولة في النظام المصرفي، 19٪ في نهاية الربع الأول من عام 2022، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغ 10% وساهم النمو القوي في الودائع مقارنة بالإقراض في هذه الأوضاع المواتية من السيولة والتمويل.
وبلغت نسبة السلع إلى الموارد المستقرة 79.4% في نهاية الربع الأول من عام 2022، وهي أقل بكثير من المتطلبات التنظيمية البالغة 100٪، مما يشير إلى أن القروض والسلف مغطاة بموارد تمويل مستقرة بدرجة مرضية.
أسواق الأسهم
ارتفع مؤشر أسعار أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17.2% على أساس ربع سنوي، في الربع الأول من عام 2022، وزادت القيمة السوقية لتصل إلى 1.9 تريليون درهم. كما زاد مؤشر أسعار أسهم سوق دبي المالي بنسبة 10.3٪، على أساس ربع سنوي، وزادت القيمة السوقية لتصل إلى 436.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتُعزى الزيادة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى إدراج شركات جديدة وزيادة أسعار الأسهم وأحجام التداول والقيم السوقية.
نشاط قطاع التأمين
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه في الربع الأول من عام 2022 كما يتضح من الزيادة في عدد وثائق التأمين وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة عدد الكيانات ذات الصلة بالتأمين المرخصة، بينما ظل عدد شركات التأمين، على أساس سنوي، عند 62 في الربع الأول من عام 2022.
ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين، على أساس سنوي، بنسبة 10.4٪ في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.3 مليون وثيقة مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من عام 2021. وتُعزى هذه الزيادة في الغالب إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى 6.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. ويرجع أساساً إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة لقطاع الهندسة والتشييد فضلاً عن الحرائق. وارتفع إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين بنسبة 5.4٪، على أساس سنوي، إلى 77.8 مليار درهم (61.1٪ من إجمالي الأصول) في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقابل 73.8 مليار درهم (59.4% من إجمالي الأصول) في الربع الأول من 2021.
