دبي: محمد عباس
يتوقع المراقبون أن يظهر ارتفاع أسعار الفائدة بصورة إيجابية في نتائج البنوك المحلية للنصف الأول من العام الجاري، والتوزيعات المرحلية، لتضيف المزيد من الأرباح إلى أعمالها. ورجح المراقبون أن يكون التفاعل مع أسعار الفائدة مؤقتاً، لأن الأسواق الإماراتية والخليجية عموماً، ستكون رهن تطورات الأسواق العالمية في المرحلة الحالية، نتيجة تأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية سواء من ناحية ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة أو التحذيرات من أزمة غذاء وركود اقتصادي عالمي.
ينظر الخبراء إلى بنوك الإمارات بأن لديها خصوصية في ظل دخول بنوك رقمية جديدة، تتمتع بملاءة مالية عالية، وذات أساسيات قوية، وهو ما أسهم في تعزيز مستويات السيولة والزيادة الملحوظة في الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً في النصف الأول من العام الجاري.
ويرى المراقبون أنه وعلى الرغم من المتغيرات الأخيرة والانخفاضات الحادة في الأسواق الأمريكية، فإن بنوك الإمارات والخليج تحافظ على مستويات مرتفعة من الأرباح؛ وذلك مع نجاح قطاع البنوك في التربع على عرش ارتفاعات أسواق المال الإماراتية في النصف الأول من العام الجاري.
وعلى الرغم من هذا الأداء، فإن المراقبين يشيرون إلى أنه لا يمكن فصل أداء أسواق المنطقة عن نظيراتها العالمية، لأن مستويات التضخم المرتفعة، حملت تداعيات سلبية، وجعلت الأسواق الأمريكية في أسوأ حالاتها، وخصوصاً في الربع الثاني من عام 2022. ورأى هؤلاء أن الدورة الاقتصادية في الإمارات لم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب عدم وجود نسب تضخم مرتفعة مثل التي تشهدها الأسواق العالمية، لكن رفع مستويات الفائدة سيؤثر في مستوى الإقراض، ويقلل من شهيته، نتيجة ربط الدرهم بالدولار، لكنه في الوقت نفسه سيرفع من أرباح البنوك المحلية.
أكد المحلل المالي وضاح الطه أن التفاعل مع أسعار الفائدة، هو تفاعل مؤقت، لأن الأسواق الإماراتية والخليجية عموماً ستكون رهن تطورات الأسواق العالمية في المرحلة الحالية، نتيجة تأثيرات الأزمة الروسة - الأوكرانية سواء من ناحية ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة أو التحذيرات من أزمة غذاء وركود اقتصادي عالمي.
وأوضح أنه على الرغم من المتغيرات الأخيرة والانخفاضات الحادة في الأسواق الأمريكية، فإن بنوك الإمارات والخليج تحافظ على مستويات مرتفعة من الأرباح؛ وذلك مع نجاح قطاع البنوك في التربع على عرش ارتفاعات أسواق المال الإماراتية في النصف الأول من العام الجاري.
وحول أداء النصف الثاني لبنوك الإمارات، أبدى الطه تحفظاً حيال ذلك، بسبب العوامل الاقتصادية المتضاربة عالمياً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنفاق، إلا أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال مرتفعة في الأسواق الإماراتية، نتيجة وجود نظام مصرفي قوي، وبنية تحتية قوية، وحرية تنقل الأموال، والجاذبية في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف: «هذه العوامل تجعل أسواق الإمارات ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من عام 2022، كما أن الإدراجات الجديدة عززت الثقة بالأسواق»، مرجحاً أن تكون الإدراجات القادمة أكثر رافعة للسوق.
وأشار إلى أنه لا يمكن فصل أداء أسواق المنطقة عن نظيراتها العالمية، لأن مستويات التضخم المرتفعة، حملت تداعيات سلبية وجعلت الأسواق الأمريكية في أسوأ حالاتها، وخصوصاً في الربع الثاني من عام 2022.
وقال وضاح الطه: إن الدورة الاقتصادية في الإمارات لم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب عدم وجود نسب تضخم مرتفعة مثل التي تشهدها الأسواق العالمية، لكن رفع مستويات الفائدة سيؤثر في مستوى الإقراض ويقلل من شهيته، نتيجة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، لكنه في الوقت نفسه سيرفع من أرباح البنوك المحلية.
وأضاف الطه: «إن مستويات التضخم المرتفعة كانت لها تداعيات سلبية؛ بل إنها جعلت الأسواق العالمية في أسوأ حالاتها على مدار أكثر من 40 عاماً، وبالتالي هذه التراجعات أثرت بشكل مباشر في أسواق المنطقة»، لافتاً إلى أن أسواق النفط لا تزال داعمة لأسواق الإمارات مع نتائج إيجابية متوقعة للبنوك والشركات في النصف الثاني، لكنها ليست هي المحفز في هذا التوقيت العالمي، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
متغيرات عالمية
بدورها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: إن الظروف الاقتصادية العالمية، قد تكون لها الغلبة على أداء أسواق الإمارات والخليج بشكل عام، وقد تكون نتائج البنوك في النصف الأول والمرفقة بتوزيعات نصف سنوية ذات أثر إيجابي، لكنه سيكون مؤقتاً.
وأضافت الهرمودي: «لا يمكن غض الطرف عن المتغيرات العالمية على الرغم من أن أسواق الخليج لم تصل إلى مستويات متدنية كتلك التي شهدتها أسواق المال الأمريكية والأوروبية، مع اعتقاد البعض أن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار النفط».
وأوضحت أن هناك خصوصية تتمتع بها أسواق الإمارات، لاسيما البنوك المحلية، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، والتي تعززت من خلال دخول بنوك رقمية جديدة، تتمتع بكفاءة عالية وذات أساسات قوية، إضافة إلى الكفاءة العالية التي احترفها السوق الإماراتي، ليضع نفسه على خريطة الاستثمار العالمي.
ولفتت إلى أن التنويع في البنوك بين رقمية وإلكترونية وتقليدية جذب المزيد من السيولة إلى البنوك، وعزز الثقة بالاستثمار في أسواق الإمارات، مع الإشارة إلى أن حجم الاقتراض المرتفع، يعكس حجم الثقة الموجودة من قبل المستثمرين.
وأشارت الهرمودي إلى أن الأنظار تنصب في الوقت الحالي على نتائج البنوك النصفية والمتوقع أن تكون قوية فضلاً عن الميزانيات والبنوك التي توزع أرباحاً نصف سنوية.
استثمارات مستقبلية
من جهته، أفاد الخبير المصرفي، حسن الريس، بأن القطاع المالي شهد متغيرات عدة فرضتها جائحة فيروس «كوفيد-19»، من أبرزها زيادة أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، والاعتماد عليها بمعدلات أكبر، مقارنة بفترات ما قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع حدة التنافسية بين البنوك.
وأوضح أن تلك المتغيرات تدعم فرص زيادة أرباح البنوك المحلية، للمنافسة على استقطاب العملاء الجدد ورفع الإيرادات بنسب أكبر، خاصة أن معدلات الفائدة في الإمارات، تتناسب مع المستويات العالمية.
وأشار إلى أن رفع مستويات الفائدة سيؤثر في مستوى الإقراض، ويقلل من شهيته لدى المستثمرين، نتيجة ربط الدرهم بالدولار، لكنه في الوقت نفسه سيرفع من أرباح البنوك المحلية، إلى جانب أن هناك قفزة في إجمالي الائتمان المحلي بالدولة خلال مارس/ آذار 2022، فضلاً عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 0.9% من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط. وأكد أن معظم البنوك المحلية أصبحت تخصص قروضاً للاستثمارات الآمنة والمستقبلية؛ مثل قروض الطاقة الخضراء، لتعزيز الاستدامة والاستثمار في المستقبل، خاصة أن استقرار قيمة الدرهم مقارنة بمعظم العملات الأخرى، جذب عدداً من المستثمرين إلى فتح أسواق جديدة بالدولة.
قفزة في الائتمان المصرفي
يذكر أن أحدث تقرير لمصرف الإمارات المركزي، أظهر قفزة في إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة خلال مارس/ آذار الماضي، بنسبة نمو 1.2% إلى 1.831 تريليون درهم، مقارنة ب1.81 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط 2020، بدعم من الائتمان المحلي الذي نما 1.2%، وارتفع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4%.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2022، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات بنسبة 0.9% من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط 2022، إلى 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس/ آذار الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2% في ودائع المقيمين، بعد نمو بنسبة 4% و1.1% في ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص على التوالي.
حسين القمزي: قطاع المصارف مستمر في النمو
توقع حسين القمزي، الخبير المالي والاقتصادي، أن يستمر قطاع المصارف في النمو خلال عام 2022، على الرغم من ارتفاع التضخم العالمي والرياح المعاكسة العالمية الأخرى.
وأوضح القمزي أنه نما الاقتصاد الإماراتي بمعدلات جيدة منذ منتصف عام 2021، عندما بدأت القيود المحلية المتعلقة بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن اقتصاد الدولة عاد إلى حجمه الذي كان عليه قبل الجائحة فقط في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وقال القمزي: «إن اقتصاد الخدمات تضرر بشدة بشكل خاص في ذروة الوباء، حيث تقلص في دبي بنسبة 11.8% في عام 2020 مقارنة ب4.8%، إلا أن آخر نشرة لمكتب الإحصاء تشير إلى أنه عاد للنمو بوتيرة 6% تقريباً». وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار النفط الدولية على السيولة الإقليمية، وإعادة فتح السفر الدولي في أعقاب جائحة كورونا والمبادرات الكثيفة الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ستستمر في دعم النمو الاقتصادي القوي، مما سيكون له أثر إيجابي في القطاع المصرفي.
