إجراء توعوي

التقييم يشكل الأداة الفاعلة التي تساعد بشفافية في الارتقاء بجودة التعليم، سواء «المدرسي أو الجامعي»، إذ إن معاييره تعد المؤشرات التي تكشف المستوى الحقيقي لنوعية التعليم ومخرجاته في المؤسسات التربوية بأنواعها.
يحسب لوزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي اتخذتها بحق بعض الجامعات الخاصة، لعدم قدرتها على مواكبة التطورات، وعدم التزامها بتطبيق معايير الاعتماد التي تشمل جوانب أكاديمية وإدارية، وافتقارها لوسائل الارتقاء بالمنتج التعليمي، وعدم رصانة البرامج الأكاديمية ووضوحها، فاستحق البعض إلغاء التراخيص، وخضع الآخر للمراقبة والمتابعة، أملاً في تعديل أوضاعه.
حظر الجامعات من تسجيل الطلبة الجدد، يعد أبسط الإجراءات لحماية الجيل، ومنحها أكثر من فرصة للارتقاء بمستواها الأكاديمي، والحصول على الاعتماد، يعد دعماً حقيقياً لاستمرار مسيرة عمل تلك الجامعات، ومن يفشل في الاستفادة من تلك الفرص يؤكد صراحةً عدم قدرته على بناء الأجيال ومواكبة المتغيرات.
السؤال هنا، ماذا عن مصير الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل إجراءات الإلغاء والحظر؟ فهناك شريحة كبيرة منهم تعاني عدم إيجاد فرصة للالتحاق بجامعات أخرى، إذ إن تخصصاتهم ليست موجودة في الجامعات الجديدة، وهناك شريحة أخرى يخيم عليها قلقاً شديداً بعد أن أتمت دراسة السنة النهائية، وبات أصحابها من الخريجين، الذين يتطلعون للانتقال إلى سوق العمل، ولم تفيدهم جامعاتهم بعد، عن موقف شهادات التخرج، ومدى تأثرها بتعليق الاعتماد الأكاديمي عليها.
وما يثير الجدل حقاً، ما تتخذه بعض هذه الجامعات، من إجراءات تعرقل نجاح الطلبة القدامى في مادة أو مادتين، لتضمن بقاءهم أكبر فترة ممكنة على مقاعد الدراسة، لاسيما أن إعادة التقدم لتلك المواد يتطلب من الدارسين سداد رسوم إضافية ليتسنّى لهم الانخراط في الامتحانات مرة أخرى.
عدم قدرة بعض الجامعات على الحصول على الاعتماد الأكاديمي من عدمه، ليس ذنب الطلبة، ولا هم مجبرين على الدخول في رحلة بحث طويلة لإيجاد جامعة أخرى تستقبلهم، وليس من العدل أن يتحملوا رسوماً إضافية غير التي تم سدادها، في الوقت الذي يُطلب منهم الرحيل أو البحث من جديد، بعد أن أنهت جامعاتهم العام الأكاديمي 2021-2022.
لماذا لا تعلن الجهات المعنية، عن قائمة الجامعات التي تمكنت من الارتقاء بمستواها، واستطاعت تحقيق معايير الاعتماد؟ وأين قائمة الجامعات التي تعثرت ولم تحقق أي تطوير ولا يمكنها قبول طلبة جدد، كإجراء توعوي يفيد المجتمع وأولياء الأمور والطلبة؟.
وجود خط ساخن يستوعب شكاوى واستفسارات هذه الشريحة الطلابية ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما أن لدينا دارسين جدداً يبدأون رحلتهم الجامعية، وآخرين يتطلعون للتخرج وبلوغ محطة جديدة في حياتهم العملية والوظيفية.

[email protected]