رفضت محكمة العدل الدولية، اعتراضات من سلطات ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية تتعلق بمعاملتها للأقلية من المسلمين الروهينجا فيما يمهد الطريق لنظر القضية بالكامل.
وتقول ميانمار إن جامبيا التي رفعت الدعوى ليس لديها حيثية قانونية للقيام بذلك أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة. ويحكم ميانمار الآن مجلس عسكري استولى على السلطة العام الماضي.
ولكن كبيرة قضاة المحكمة جوان دونوجو قالت إن الهيئة المؤلفة من 13 قاضياً خلصت إلى أن كل الدول الأعضاء في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بإمكانها؛ بل وملزمة بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية وإن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر القضية. وأضافت القاضية وهي تقرأ ملخصاً للحكم: «جامبيا بصفتها دولة طرفاً في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية تملك هذا الحق». ومن المقرر أن تمضي المحكمة قدماً بذلك في نظر القضية وحيثياتها وهي عملية قد تستغرق أعواماً.
وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سلطات ميانمار العسكرية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في 1948. وفر مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.
من جانب آخر، قتلت قوات المجلس العسكري في ميانمار عشرة أشخاص على الأقل، وأضرمت النار في مئات المنازل في هجوم على قرية في شمال غربي البلاد، مع احتدام القتال في جيب للمعارضة، حسب وسائل إعلام وسكان محليين أمس الجمعة. وذكرت منظمة غير حكومية محلية أن معارك تدور باستمرار بين الجيش وميليشيات محلية مدعومة من الفصائل العرقية.
وأدت حملة القمع التي يشنها المجلس العسكري إلى سقوط أكثر من ألفي قتيل وإلى اعتقال أكثر من 15 ألف شخص. وشهدت منطقة ساغاينغ (شمال غرب) قتالاً عنيفاً وأعمالاً انتقامية دموية منذ الانقلاب، بينما تعمل قوات المجموعة العسكرية على سحق مقاومة «قوات الدفاع الشعبية» المحلية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في قرية تشي سو عثر على جثث متفحمة أيديها مقيدة، وأحرقت مئات المنازل، وقال أحد السكان لوكالة «فرانس برس» الجمعة إن جنوداً وصلوا إلى القرية في 18 يوليو/تموز في مروحيتين واعتقلوا نحو مئة شخص. (وكالات)
