أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% أو ما يعادل 32 مليار درهم مقارنة بنحو 486.58 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول وتقرير التطورات النقدية والمصرفية، أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، التي تعكس السيولة في النظام المصرفي، بلغت نحو 19% في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغة 10%.
ووفق المركزي، تتضمن نسبة الأصول السائلة المؤهلة، الاحتياطيات الإلزامية التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع، والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة بمخاطر صفرية وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
وأشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.6% أو ما يعادل 17.4 مليار درهم مقارنة بنحو 378.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021.
وذكر المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي ظل يتمتع برأسمال جيد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.1% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
وأوضح أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.2%، مشيراً إلى أن النمو القوي في الودائع مقارنة بالإقراض أسهم في هذه الأوضاع المواتية من السيولة والتمويل.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) لنحو 2.88 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.1% أو ما يعادل 559.8 مليار درهم مقارنة بتحويلات بنحو 2.32 تريليون درهم منفذة خلال الربع الأول من 2021.
وبحسب الإحصاءات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 1.76 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.12 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الربع الأول بواقع 1.154 تريليون درهم منها 699.8 مليار درهم تحويلات بين البنوك و454.4 مليار درهم تحويلات بين العملاء، فيما وصلت تحويلات شهر فبراير إلى 861.8 مليار درهم ونحو 864.7 مليار درهم لتحويلات شهر يناير 2022.
في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 290.74 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع بنسبة 12.8% مقارنة بنحو 257.8 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021.
وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.83% لتصل إلى 5.524 مليون شيك مقارنة بنحو 5.372 مليون شيك في الربع الأول من 2021.
وحاز شهر مارس النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الربع الأول بواقع 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك في يناير، ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون شيك في فبراير.
45.443 مليار الإيداعات النقدية في «المركزي»
أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 45.443 مليار درهم، وتضمنت 45.442 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و1.329 مليون درهم بالعملات المعدنية.
بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 49.848 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، وشملت 49.836 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و12.062 مليون درهم بالعملات المعدنية.
