عادي

البحرين تنضم إلى «الشراكة الصناعية».. واعتماد 12 مشروعاً بـ3.4 مليار دولار

اللجنة العليا تستعرض بالقاهرة 87 مقترحاً لمشاريع في القطاعات المستهدفة
17:44 مساء
قراءة 9 دقائق
سلطان الجابر
جانب من الاجتماع في القاهرة
نيفين جامع
يوسف الشمالي
زايد بن راشد الزياني
  • سلطان الجابر: نرحب بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً
  • نيفين جامع: الشراكة نواة للتكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • يوسف الشمالي: فرصة حقيقية لإقامة شراكات للتنمية المستدامة
  • زايد بن راشد الزياني: نقدر دعم انضمام البحرين للشراكة
القاهرة: «الخليج»
انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تضم مصر والإمارات والأردن، حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة في الدول الثلاث، وهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مصر، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد شهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.
وشهد رئيس الوزراء المصريم د. صطفى مدبولي، مراسم التوقيع على انضمام البحرين، الى مبادرة الشراكة التي تم إطلاقها، في دولة الإمارات العربية المتحدة 29 مايو/ أيار الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي تضم الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
  • 12 مشروعاً مؤهلاً
وقد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية المنعقدة على مدى يومين بالقاهرة، بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة، ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى، باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات، والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وقالت الوزيرة إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقّعة بين مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود، من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق مزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة التي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة، وتعظيم الاستفادة من المقوّمات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت جامع أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التكاتف والترابط في ما بين الدول العربية، وتنفيذ مزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ونوّهت الوزيرة بأن الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق تكامل سلاسل القيمة بين الدول الأربع، من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة، سعياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
  • بناء قاعدة اقتصادية
من جانبه قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: «تؤكد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة».
وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة القابضة (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمسة الأساسية، وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن، إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها».
وقال الجابر: «نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتها الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة».
وأضاف: «نتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر الشقيقة على استضافتها لاجتماع اللجنة العليا، ونقدّر الدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية، من أجل إنجاح هذه الشراكة بكل الوسائل والجهود المبذولة. كما نوجّه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة على جهودهم خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، للوصول إلى قائمة محدّثة للمشاريع المشتركة المحتملة، ونتطلع لاستعراض هذه القائمة والوقوف على الخطوات القادمة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، وأيضاً من الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لضمان جدوى المشاريع، وضمان تنفيذها بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات».
وقال: «أدعو الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ. وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة».
وتابع الجابر: «هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة في تطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق مزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي واستشراف المستقبل».
  • مرحلة جديدة من التعاون
وقال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية: «إن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة في اليومين الماضيين، ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية، وضمت المختصين في دولنا وأصحاب الأعمال في قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مرّ شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر، عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي».
وأشار الشمالي إلى توجيهات الملك عبدالله الثاني بأن يكون الأردن سباقاً دائماً إلى دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك، وهو ما يستند إليه اجتماع اليوم من رؤى قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية، والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا، وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي إلى تكامل اقتصادي فعلي تلمس أثره شعوبنا، ويجتذب نجاحه انضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البنّاء.
ولفت إلى أن وجود مملكة البحرين في هذه الشراكة، سيشكل دفعاً قوياً وزخماً اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤي قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من إنعكاستها على شعوبنا ودولنا وإكساب إقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأي إضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والإتفاق على إستثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التى ننشدها.
ونوه الشمالي إلى أن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائى بما يكفل إستدامة توفير السلع ويحول دون أى انقطاعات أو إختلالات وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادى ويخفض تكاليف الورادات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع.
  • استراتيجية البحرين الصناعة (2022-2026)
من جانبه نقل زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين في كلمته تحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديره لدعم انضمام البحرين لهذه الشراكة التي تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وقال «لقد حققت مملكة البحرين نجاحاً ونمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها».
وأضاف «ومن أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في 30 ديسمبر2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين».
  • التصديق على دليل الشراكة
خلال الاجتماع، قدم عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، والإضافة التي سيشكلها انضمام البحرين، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة.
شهد الاجتماع الثاني للجنة التصديق على دليل الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية، والتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة، كما تم عرض تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية والاسمدة، وقطاع الأدوية، وقطاع الأنسجة والملبوسات، وقطاع المعادن، إضافة إلى الاستماع إلى مداخلات ومشاركات مهمة للرؤساء التنفيذين من شركات صناعية في الدول المشاركة.
  • مزايا الدول في الشراكة الصناعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من ( الامارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار.
  • البحرين شريك فاعل
وسيشكل انضمام البحرين التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، اضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
  • مهام اللجنة
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"